عقدت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية اجتماعاً طارئاً برئاسة عامر حلواني وحضور الاعضاء، وبعد التداول في المستجدات، لفتت في بيان الى ان "الحكومة لا تزال تتعامل باستخفاف مع قضايا القطاع العام وتضرب بعرض الحائط حقوق العاملين فيه. وتصر على سياسة شراء الوقت والتسويف في الملفات الأساسية والحيوية".
ورأت الهيئة أن "التعامل بهذا الاسلوب مع الجامعة الوطنية وأهلها يؤكد على قصر نظر الطبقة الحاكمة. لقد أعلنا أكثر من مرة وفي غير مناسبة أن الجامعة اللبنانية غير قادرة على الاستمرار وأن أساتذتها وموظفيها في ظروف اقتصادية صعبة انعدمت معها قدرتهم على الصمود، وان المطلوب هو توفير دعم حقيقي لا فتات ولمدة شهرين فقط أو دعم دفتري ورقي لا يرى النور إلا بشق الأنفس، فمساعدة نصف الراتب التي لم يقبضها أساتذة الجامعة منذ بداية سنة 2022 خير شاهد على ذلك".
وأكدت الهيئة "على مسؤولية الدولة في إيجاد الحلول المستدامة. وأمام هذه الصورة الضبابية وإصرار السلطة على عدم احترام مبادئ المساواة والعدالة والتناسب تؤكد الهيئة على استمرارها في الإضراب المفتوح وتدعو الزملاء الأساتذة إلى الالتزام واحترام قرار الهيئة العامة لما فيه مصلحة الجامعة أساتذة وموظفين وطلاباً".
وختم البيان ان الهيئة: "إذ تثمن جهود رئيس الجامعة، فإنها تدعوه إلى تكثيف التواصل مع الجهات المانحة والمؤسسات الدولية من أجل توفير الإمكانات الضرورية لإنقاذ العام الجامعي المقبل".
