العلية: لن يتدخل بعد اليوم من ليس له صفة في مجريات الشراء

قانون الشراء العام دخل حيز التنفيذ

11 : 38

أكد رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي أن إطلاق العمل بقانون الشراء العام، والتقدّم على مسار إصلاح المنظومة ككلّ، يثبّت أننا وَعَدْنا ونفّذنا ما التزمت به حكومتنا أمام مجتمعنا، وأيضاً أمام الأسرة الدولية التي تتابع عن كثب هذا الموضوع الذي تعتبره ثالثاً في سلّم الإصلاحات بعد إصلاح الكهرباء وإصلاح القضاء.


وشدد على أن المرحلة المقبلة مليئة بالتحديات، وهناك الكثير من الإجراءات الإصلاحية الضرورية التي توجِب العمل بشكل منسّق بين كافة الجهات المعنيّة على المستوى الوطني، ومع الشركاء الدوليين والجهات المانحة.




كلام ميقاتي جاء في خلال رعايته للحفل الذي دعا اليه وزير المال يوسف خليل لمناسبة دخول «قانون الشراء العام» حيّز التنفيذ.

وشارك في الحفل وزراء ونواب وشخصيات سياسية ودبلوماسية واقتصادية وعسكرية وممثلون عن الهيئات الدولية.


                                

وقال وزير المال يوسف خليل في كلمته : "يسرّني أن نجتمع اليوم لإطلاق العمل في قانون الشراء العام 244. قانون هو أساس لإصلاح طريقة إدارة الدولة لإنفاق موارِدها الماليّة، وهو السبيل الى إنهاء صفقات التراضي، وهو العدالة في عدم حصر الشراء في المؤسسات الكبيرة، وإتاحة الشراء من المؤسسات المتوسطة وحتى الصغيرة، عبر معايير التفاضلية في تحقيق الوفر الأعلى على الخزينة وتحريك أكبر لحركة السوق الشرائية حين تشمل المؤسسات والتجار صغاراً وكباراً، وفق منطق اتاحة الفرص امام الجميع."


وشدد على أهمية مبدأ الشمولية الذي ينصّ عليه هذا القانون والذي سيساعد في تحقيق انتظام ماليّ أكبر، من خلال مبدأ الإدماج بالموازنات. كما يؤمّن أعلى درجات الفعّاليّة والشفافيّة والمساءلة في إنفاق المال العام، من خلال آليات حديثة، متوائمة مع المعايير الدوليّة.


وقال الخليل: "إن وزارة الماليّة، تعوّل على هذا القانون، لتفعيل مبدأ التخطيط المُسبق للإنفاق، بحيث لا يُمكن صَرف الأموال مِن خارِج هذا السياق، وبالتالي يسهّل علينا استشراف حاجاتِ التمويل، وتحقيق التصحيح المالي المطلوب. نعوّل أيضا على حسن تطبيق هذا القانون، لاستعادة ثقة القطاع الخاص والمستثمرين، الراغبين بالاستثمار في المشاريع الاقتصاديّة الحيويّة، التي يحتاجها لبنان للنهوض باقتصاده".


وأضاف: "منذ ستة أشهر، وقفنا على هذا المنبر وأكّدنا التزامنا في وزارة الماليّة وفي معهد باسل فليحان المالي، السير قدماً، رغم الإمكانات المحدودة، في تنسيق هذا الجهد الوطني الكبير مع شركائنا في القطاع الخاص والمجتمع المدني والدولي.ودعوّنا الشركاء - كلّ الشركاء - إلى توفير الدعم المُنَسّق لتنفيذ ما حدّدته استراتيجيّة إصلاح الشراء من خطوات تنفيذيّة، أبرزها:


- أولاً: إقرار المراسيم المكملة للقانون، واقتراح التعديلات على القوانين الأخرى المرتبطة به.

- ثانياً: إصدار الارشادات ودفاتر الشروط النموذجيّة، ووضعها في متناول المعنيين.

- ثالثاً: تعزيز القدرات الوطنيّة من خلال تدريب كافة العاملين في الدولة ومؤسساتها، وفي البلديّات واتحاداتها وجميع الهيئات والشركات التي تُنفق مالاً عامّاً.

- رابعاً: تشغيل المنصّة الالكترونيّة المركزية، التي تشكل العامود الفقري للنظام الجديد.

- خامساً: تعزيز الهيئة الناظِمة: هيئة الشراء العام.

- سادساً: انشاء ودعم هيئة الاعتراضات، وهي الهيئة الضامنة لحقوق المعترضين، وفق الأسس الجديدة العصريّة للشكوى والاعتراض".


 وقال : "لقد حققنا التقدّم على بعض المسارات بما أتيح من إمكانات، وفي ظل ظروف ماليّة وبشريّة صعبة، وتأخرّ العمل على مسارات أخرى، كما سبق أن عرضت عليكم السيّدة بساط. المسار طويل وصعب. يتطلّب عملاً تقنيّاً معقّداً، مدعّماً بإرادة سياسيّة أكيدة. ويحتاج بالتأكيد، إلى توفير الموارد البشريّة والتقنيّة والماليّة، لإنجازه ضمن المُهل المحدّدة".



وقال رئيس هيئة الشراء العام جان العلية في كلمته: "اليوم اصبحت لنا هيئة عمومية للشراء العام مستقلة، متخصصة، محايدة، تنظم، تراقب، ترصد، تعاقب احيانا، تحيل الى الجهات الرقابية احيانا، تداعي امام القضاء بموضوع الصفقات العمومية. تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالين المالي والاداري، لا تخضع لا لسلطة تسلسلية ولا لسلطة وصاية ادارية (المادة 74 من قانون الشراء العام).

لن يكون الشراء العام بعد اليوم مهنةَ من لا مهنةَ لهم، بل اصبح مهنةً قائمةً بذاتها خاضعة للتخصص والتدريب والتأهيل المستمر (المواد 72 و73 من قانون الشراء العام)".




وأكد أنه لن يتدخل بعد اليوم من ليس له صفة في مجريات عمليات الشراء العام، فالمادة 100 من قانون الشراء العام اوكلت في البند ثانيا منها الى لجان التلزيم حصرا عملية دراسة ملفات التأهيل المسبق وفتح وتقييم العروض وتاليا تحديد العرض الانسب.


واشار الى أن اليوم يكرس قانون الشراء العام المنافسة العمومية المفتوحة قاعدةً عامة في اجراء الصفقات العمومية. (المادة 42 من قانون الشراء العام). واعتبر أن اليوم يوم مفصلي بين التراضي كقاعدة والتراضي كاستثناء مقيد بالضوابط ومحكوم بالمراقبة بالتحليل والتعليل (المادة 46 من قانون الشراء العام).


واكد أن اليوم ضبط المشرع عملية استلام الصفقات العمومية لناحية تشكيلها ومهامها (المادة 101 من قانون الشراء العام)، كما فرض المشرع في قانون الشراء العام، بغية تطبيق النص، عقوبات جزائية على الجرائم المتعلقة بالمشتريات العمومية، تطال الفاعل الاصلي والشريك والمحرض والمتدخل والمستفيد. (فقرة 5 من المادة 112 من قانون الشراء العام). وغرامات مالية تفرض على الجهات الشارية من قبل ديوان المحاسبة عفوًا أو بناءً على طلب من هيئة الشراء العام وعلى الملتزمين من قبل هيئة الشراء العام.


وأضاف: "اليوم اصبح رئيس هيئة الشراء العام يمثل الهيئة تجاه الغير وامام القضاء، وله حق تقديم المراجعات امام القضاء. ( المادة 77 من قانون الشراء العام ، الفقرتان 1 و8). وتم توسيع قاعدة الجهات الخاضعة لأحكام قانون الشراء العام، لتشمل اضافة الى الادارات العامة المؤسسات العامة والمجالس والصناديق والهيئات والبلدياتوالمرافق العامة التي تديرها شركات خاصة لصالح الدولة، والشركات التي تملك فيها الدولة حصصا، وتعمل في بيئة احتكارية عندما تنفق على مشترياتها أموالًا عامة، سواء كان التمويل من الموازنة أو الخزينة أو من قروض داخلية أو خارجية او هبات، وصولًا الى مشتريات مصرف لبنان باستثناء طباعة وإصدار النقد وتحويلاته (المادتان 3 و 2 فقرة 3 من قانون الشراء العام)".


وختم قائلاً: "نعلن بدء نفاذ قانون الشراء العام، ونضع كافة امكانياتنا وخبراتنا بموازاة التدريب والتأهيل الذي يتولاه معهد باسل فليحان بتصرف الجهات الشارية الخاضعة لاحكامه، كافة الجهات الشارية مع تخصيص فرق عمل للتوضيح والاجابة على الاسئلة".




وفي الختام تم توقيع مذكرة تعاون بين رئيس هيئة الشراء العام جان العليّة ورئيس معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي بالتكليف غيان الزعني. كما تم تسليم مسودة مراسيم هيئة الشراء العام الى رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي. ثم وزعت شهادات التقدير على فريق الخبراء.