أكّد عضو "اللقاء الديمقراطيّ" النائب راجي السّعد أنّ "هناك تبايُناً بين موقف "القوّات اللبنانية" و"التقدميّ الاشتراكيّ" حول القاضي فادي عقيقي، لكنّ الحزبَين يبقيان تحت سقف القضاء، معتبراً أنه "كان يجب رفعُ السَّقف في قضية المطران موسى الحاج، إذ إنّ ملفه سياسيّ بامتياز، على خلفيّة موقف البطريرك المارونيّ الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي من رئاسة الجمهورية".
وأضاف في حديثٍ تلفزيونيّ: "تحالُف "القوّات" و"الاشتراكيّ" متينٌ ولم يكُن انتخابيّاً وهناك مفاوضات بينهما حول مواصفات رئيس الجمهوريّة والمرشحين".
وشدّد السّعد على ضرورة الاتفاق على مرشَّحٍ واحد لرئاسة الجمهوريَّة، وإلّا النتيجة ستكونُ خسارة المعركة.
وعن دخول القاضية غادة عون مصرف لبنان، أشار السعد إلى أنّ "جميع القضاة غير مُسيّسين، والقاضية عون خسرت صدقيّتها بسبب تصرفاتها وقراراتها".
وأردف قائلاً: "يُحاولون استبدال حاكم مصرف لبنان وإذا لم يتمكّنوا من ذلك سيلعبون ورقة الأرض المحروقة".
ورداً على موقف نصرالله الأخير بشأن ترسيم الحدود وهبة الفيول الإيرانيّة، قال: "نُريد استرجاعَ سيادتنا والتَّحكُّم بقرار السلم والحرب، كي لا نقعَ مُجدّداً في مقولة "لو كنت أعلم"، مُتسائلاً: "من قال إنّ هناك فيولاً إيرانيّاً بعدما نفت إيران كلام نصرالله؟"
وفي سياق منفصل، أكّد السعد أنّ "الاولوية اليوم هي خطة التعافي، أي خطّة توزيع الخسائر، وهناك تخبُّطٌ داخل الحكومة حول الخطَّة، وعلى الموازنة أن تأخذَ بعين الاعتبار خطَّة التعافي، ولجنة المال النيابية تجتمعُ باستمرار، والتأخير يأتي من الحكومة".
وفي ذكرى جريمة 4 آب، لفت إلى أنَّ مطلبَ أهالي الضحايا بالوصول إلى العدالة مُحقٌّ، قائلاً: "أنا مع تحقيق العدالة في جريمة 4 آب، وكُلّي أمل أنّنا سنُحقّق ذلك، وإن شاء الله لا تسقطُ الاهراءات وإذا سقطت لا بدّ من إقامة مُجسَّمٍ تخليداً للذكرى في المكان عينه".
