في إطار الجُهود الهادفة إلى إحقاق العدالة في تفجير مرفأ بيروت الذي تُصادف ذكراه الثّانية الخميس المقبل، تقدّم عضو تكتّل الجمهوريّة القويّة، النائب زياد الحوّاط باقتراح قانونٍ مُعجَّل مُكرَّر، من شأنه -وفي حال إقراره في مجلس النُّواب- أن يُعيد التحقيقات في الانفجار من جديدٍ، وبصورة طبيعيّة، فيُصبح بإمكان المحقّق العدليّ في جريمة مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، القيام بمهامه ومُتابعة التحقيق والنَّظر بطلبات تخلية سبيل الموقوفين الذين مرَّ على توقيف البعض منهم احتياطياً، مدّة طويلة، تُناهِز السَّنتين، من دون أن يكون قد صدر بحقّهم أيُّ حكم.
ويهدف اقتراح القانون إلى تعديل أحكام الموادّ 119 و125 و751 من قانون أُصول المحاكمات المدنيّة التي كانت تنصُّ على وقف السَّير حكماً بالتحقيقات وبالمُحاكمات بمجرد التقدّم بطلبات نقل الدعوى أو تنحية القاضي أو مُخاصمة الدَّولة من قبل أحد المتقاضين.
إلى ذلك، شكر الحوّاط المحامي فادي روحانا صقر على المساهمة التي قدَّمها في مرحلة تحضير اقتراح القانون.
وسيعقدُ الحوّاط في خلال الأيام المقبلة مؤتمراً صحافياً يتناول فيه تفاصيل اقتراح القانون.
