أعلن الحزبُ التقدّميّ الاشتراكيّ في بيان، أنّه "إزاء التصاعد المقلق في وتيرة الإشكالات والحوادث المتكرّرة لأسبابٍ بغالبيتها معيشيّة واجتماعيّة بين لبنانيّين أحياناً، وأحياناً بينهم وبين المُقيمين من جنسياتٍ مختلفة، وبعدما بات رغيفُ الخبز في مقدّمة الهموم اليوميّة للمواطن، وأمام الاحتمالات الخطيرة لما يُمكِن أن تؤولَ إليها هذه الأمور في تعميق الفروقات الاجتماعيّة، وزيادة الفقر والعنصريّة، فإنّ المطالبةَ الحاسمةَ تبقى مُوجّهةً إلى الحكومة للعمل العاجل على مستويَين:
- الأوّل: المراقبة الحازمة لآليّة توزيع الطحين عبر اللجنة المُشترَكة من وزارة الداخليَّة ووزارة الاقتصاد وتدقيق المتابعة من شعبة المعلومات، بالاضافة إلى توسيع عديد فريق حماية المستهلك.
- الثاني: أن يتمّ إقرارُ الدَّعم المباشر للمواطنين بدل استمرار دعم السّلع الذي يذهبُ هباءً في السوق السوداء وفي التهريب، ويستنزف آخر ما بقي من الاحتياطيّ المركزيّ من دون جدوى".
وختم البيان: "إنّ الحزب التقدميّ الاشتراكيّ الذي ما انفكّ يؤكّد على العناوين والخطوات الإصلاحيّة المطلوبة بشكلٍ سريع وفوريّ لمنع تفاقُم الانهيار، وأعاد تأكيدها مراراً رئيس الحزب وليد جنبلاط، وآخرها في إطلالته التلفزيونيّة منذ يومين، يرفع الصوت من جديد لضرورة قيام الحكومة بدورها بالتضافر مع سائر المؤسسات، من أجل تطبيق هذه الإجراءات التي وحدها تضمن للمواطنين حقوقَهم وتضعُ حداً لهذا التدهوُر المستمر على كلّ الصعد".
