كشف وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال، كميل أبو سليمان، عن تلقي الوزارة عددا كبيرا من الملفات لمؤسسات تتقدم للموافقة على إنهاء عقود موظفيها، لكن الوزارة لم توافق على أي منها.
وحذر، في حديث لـ"الشرق الأوسط"، من الأسوأ في المرحلة المقبلة، منتقداً عدم اجتماع حكومة تصريف الأعمال في هذه المرحلة الدقيقة تطبيقاً للدستور الذي يقول إن عملها لا بد أن يكون فاعلاً في الظروف الاستثنائية.
وأكد أبو سليمان أن الوزارة ليست غائبة عما يحصل، وهي تعقد اجتماعات عدة في هذا الإطار وتعمل على خط تقديم بعض التسهيلات للشركات لتفادي طرد العمال، كأن تؤخر دفع المستحقات للضمان الاجتماعي.
ومع رفضه إعطاء رقم محدد، لفت إلى أن "الوزارة تلقت في الأسابيع الأخيرة عدداً كبيراً من ملفات لمؤسسات ترغب في إنهاء عقود العاملين لديها، وهذا لا بد من التوقف عنده والعمل قدر الإمكان على إيجاد حل له، إذ نعقد اجتماعات دورية للبحث في إمكانية تخفيف الأعباء عن المؤسسات تفاديا لإقفالها".
وشدد على أن "لذا لم نوافق لغاية الآن على أي طلب منها لأنه، ورغم إقرارنا بالوضع الاستثنائي الذي تمر به البلاد لن نرضى بأن تستبق بعض المؤسسات نتائج هذه الظروف عبر إنهاء العقود، ولا بد من التأكد من كل أوضاع هذه المؤسسات قبل اتخاذ القرار المناسب بشأنها".
وأكد أبو سليمان أن هناك اجتماعات عدة تعقد مع المعنيين لحماية العمال في ظل الأزمة التي يمر بها لبنان، مشيراً إلى اجتماع سيعقد اليوم الاثنين مع مدير عام الضمان الاجتماعي للتباحث في إمكانية تأجيل اشتراكات ومستحقات المؤسسات للضمان، علّها تساعد في تخفيف الأعباء عن أصحاب العمل.
ورفض وزير العمل إعطاء أرقام محددة حول ملفات الشركات التي قدمت طلب صرف موظفيها، منتقداً كذلك غياب حكومة تصريف الأعمال، متسائلا: "كيف يمكن للحكومة أن تغيب عن أوضاع الناس في هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد؟"، وأضاف "الدستور ينص على أن حكومة تصريف الأعمال تجتمع وتتابع عملها في الحالات الاستثنائية، فماذا ينتظرون بعد كي يتحركوا؟".
