أعرب وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال كميل أبو سليمان عن أسفه من أن تكون "الحكومة في غيبوبة في ظل الوضع الاقتصادي الحالي".
وقال في حديث إلى إذاعة "لبنان الحرّ" أمس "إن تشكيل حكومة جديدة قد يطول لأشهر عدة، ونحن في مرحلة قد تكون الاصعب في تاريخ لبنان، ولكن للأسف لا غرفة عمليات يديرها اختصاصيون للاهتمام بمصالح الناس ومواكبة الازمة والحدّ من تداعياتها والبحث عن حلول".
أضاف: "كوزراء القوات اللبنانية استقلنا واعترضنا على تصريف الاعمال حينها لأنه كان بإمكان رئيس مجلس الوزراء بالتشاور مع رئيس الجمهورية تعيين وزراء بدلاء، إلا أن الحكومة استقالت بعدها ولم تعيّن وزراء آخرين، لذا نحن أصبحنا ملزمين بتصريف الأعمال لتسيير أمور المواطنين واستمرار عمل المرفق العام، خصوصاً في ظل الوضع الاقتصادي الصعب".
ولفت الى أنه "راجع رئيسة هيئة التشريع والاستشارات التي أكدت له ان الحكومة تستطيع ان تجتمع في الحالات الطارئة كالتي نمر بها اليوم". وتابع: "لدينا أزمة مالية، نقدية، اجتماعية واقتصادية والباخرة ارتطمت ببعض الصخور ومستمرة بالارتطام ولا أحد يقودها. لا أدري ماذا يجري على الصعيد السياسي وكأن كل طرف ينتظر ان ينكسر الطرف الآخر أولاً، هناك حكومة موجودة، وإن كانت في حالة تصريف أعمال أو لا، فيجب أن تتخذ الإجراءات اللازمة". وأكد أنه وفق المادة 50 من قانون العمل، يجب على كل شركة تريد صرف موظفين جماعياً التقدّم بطلب فيه إثباتات بأنها تأثرت بالأزمة وتعاني من ظروف استثنائية، لا أن تقوم بخطوات استباقية، وحينها تنظر الوزارة بهذا الطلب بناء على الوضع الاقتصادي".
أضاف: "لن نرضى بقيام الشركات بصرف استباقي وندعوها للتحاور مع الموظفين، اننا اليوم بحاجة لتضامن اجتماعي ولطالما حققت هذه الشركات ارباحاً عبر السنوات جرّاء مجهود هؤلاء الموظفين. أدعو كل من صُرف تعسفياً من عمله لأنه شارك بالثورة او لأنه لم يتمكن من الوصول الى مكان عمله بسبب الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، الى التقدم بشكوى في الوزارة لأن الصرف غير قانوني، وسنكون داعمين له".
ورأى أن "مكافحة الفساد لا يمكن أن تتم من قِبل السياسيين والمسؤولين لانهم يفتحون ملفات الفساد باستنسابية وبناء على الحلفاء والخصوم"، مشيراً الى ان "الناس فقدوا الثقة بمعظم السياسيين فلبنان بالمرتبة 136 من 175 دولة في الفساد ولن يثقوا بمكافحتهم للفساد".
وأوضح أنه "يجب أن تكون هناك لجنة قضاة نزهاء غير معينة من السلطة السياسية تولج بمكافحة الفساد. قانون مكافحة الفساد الذي ردّه رئيس الجمهورية بحاجة الى تعديلات طفيفة مثل كيفية تعيين الهيئة العليا لمكافحة الفساد، أكان عبر القضاة أو نقابتي المحامين مثلاً وأن يناط بها إعطاء حصانة لمن يتقدم بإخبار بشأن الفساد".
كما رأى أن "رفع بعضهم للسرية المصرفية فولكلور لانهم يسيطرون على القضاء، لذا يجب ان تكون هناك اولاً لجنة قضائية مستقلة يحق لها رفع السرية المصرفية في الداخل أو الخارج وأن تحاسب". وأوضح أن "هناك خطوات مالية واقتصادية انقاذية لا يمكن انتظار استعادة الاموال المنهوبة للقيام بها".
واعتبر أن "هناك تضليلاً للرأي العام، بعضهم يقول ألا مشكلة ابداً ولا خطر على اموال الودائع وهذا مشكوك به، والبعض الآخر يقول ان هناك انهياراً تاماً، فلا هذا ولا ذاك"، مضيفاً: "أول خطوة يجب القيام بها حالياً هي Capital control، فجميعنا يعلم أن هناك ضوابط وقيوداً على السحب من الحسابات وعلى التحويلات الى الخارج، والجميع يسعى الى رمي الكرة الملتهبة على الآخر".
