الكتائب: لمنع وصول رئيسٍ يُمدّد نهج اللاسيادة واللادولة

18 : 42

رأى المكتب السياسيّ الكتائبيّ، عشيّة الذكرى الثانية لجريمة المرفأ، أنّ "في التسلطِ على القضاء وشلِّ عمله، جريمةً إضافيّة يقترفُها وزيرُ المال والجهة التي ينتمي إليها، لرفضه توقيعَ مرسوم تشكيلات محكمة التمييز، بهدف منع المُحاسبة وتحقيق العدالة وحماية الجناة مع ما يرافق ذلك من عمليات تخوينٍ وتخويف واستدعاءات غب الطلب، في وقتٍ لا يزالُ أهالي الضحايا ينتظرون الافراج عن التحقيقات.


وطالب المكتب السياسي في بيان، برفع الهيمنة عن هذا الملف، لإنهاء زمن الإفلات من العقاب وإيفاء للضّحايا وأهاليهم حقهم.


كما ودعا الحزب إلى المُشاركة في التحرُّكات والوقفات التي ستقام في بيروت يوم الخميس، ابتداءً من الساعة الثالثة من بعد الظهر.

وقال: "الاستحقاقُ الرئاسيّ المقبل هو فرصةٌ جدّيّة للبنان للخروج من دائرة التعطيل المؤسساتي والفوضى الشّاملة التي تعمُّ كلَّ المرافق. من هنا، ينشطُ حزبُ الكتائب على خطّ التّواصل مع جميع أفرقاء المعارضة التي تلتقي معه على مبدأ بناء دولةٍ سيّدة منزهة من الفساد والاستهتار بحياة اللبنانيين".


ودعا الحزب إلى "التعاطي الإيجابيّ مع كلّ المبادرات الساعية إلى توحيد المواقف لمنع وصول رئيسٍ للجمهوريّة يُشكّل امتداداً لنهج اللادولة واللاسيادة واللادستور والانهيار الشامل.


ورفض المكتب السياسيّ الكتائبيّ "عمليات التخويف التي مارسها القمصان السُّود تحت مسمياتٍ بيئيّة في منطقة رميش الجنوبية، إذ إنّ استخدام السلاح في وجه أبناء البلدة يعكسُ مرةً جديدة منطق الاستقواء والترهيب الذي يُمارسه حزب الله حماية لمآربه"، وأهاب المكتب السياسي بالدولة اللبنانية "بسط سلطتها على كامل الأراضي اللبناني ووضع حدٍّ لفائض القوة الذي يُمارَس بحقّ الآمنين".