التيار الوطني الحرّ: ميقاتي يستخف بالدستور ويعرقل حلول أزمة الطاقة

12 : 34

حمّل التيّار الوطنيّ الحرّ رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي مسؤولية الاستخفاف بالدستور وتجاهل أوضاع البلاد برفضه القيام بما يلزم لتشكيل الحكومة، والتي من دونها لا تسير الإصلاحات ولا يحصل لبنان على التعاضد اللازم معه. واعتبر أن هذا التعطيل المتعمّد لعملية تشكيل الحكومة هو جريمة بحق اللبنانيين الذين سُرقت ودائعهم وتجري محاصرتهم بالرغيف وبجميع مقومات الحياة.


ورأى في بيان بعد اجتماع المجلس السياسي أن ميقاتي يتحمل جزءاً كبيراً من مسؤولية الكارثة الناجمة عن إنقطاع الكهرباء ليس فقط لأنه عرقل في السابق تنفيذ الخطة بل لأنه يرفض اليوم أي حلّ مقترح أو هبة ويختبئ وراء ذرائع واهية لحماية مصالحه وليس مصلحة اللبنانيين.


وقال إن ممارسات ميقاتي ومواقفه تدعو الى الريبة، فهو لا يسمح لوزارة الطاقة بتوفير الحلول لأزمة الكهرباء ولا يقوم بما يتوجّب عليه لتفعيل عمل القضاء في جريمة المرفأ ويعرقل كل خطوة من شأنها الحدّ من ضرر إستمرار حاكم البنك المركزي في موقعه بينما تتراكم عليه الملفات والدعاوى في الخارج والداخل.

وأضاف: "فوق هذا كله فإنه يمتنع عن التشكيل الجدّي للحكومة فيصدق فيه قول غبطة أبينا البطريرك الراعي لا قيمة للتكليف من دون تأليف".


وعن ترسيم الحدود البحرية أشار البيان الى أن التيّار الوطني الحرّ يتابع باهتمام بالغ مسار التفاوض مع إسرائيل بما يضمن حقوق لبنان في إستخراج الغاز الدفين تحت مياه لبنان الإقتصادية. ويؤكد أن المعادلة البحرية التي أرساها لبنان دولةً ومقاومةً ستفعل فعلها على أساس أن لا غاز من كاريش من دون غاز من قانا.

 

وجدد التيار الوطني الحرّ تضامنه مع اهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت مؤكّداً استعداده للقيام بكل ما يستطيع لكشف الحقيقة ومحاكمة من تثبت مسؤوليته في وقوع الجريمة.

كما دعا الى فك اسر التحقيق وإصدار القرار الظني ووقف تعطيل محاكم التمييز، و اعتبر بقاء الموقوفين ظلماً في السجون من دون اي محاكمة يشكل بحدّ ذاته جريمة متمادية يحاسب عليها القانون والضمير وقد حان الوقت لإنهاء هذا الاعتداء على حرية الناس وحقوقهم.


وطالب التيّار بالإسراع في إقرار القوانين الإصلاحية الأربعة في مجلس النواب لتوقيع الإتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي إضافةً الى قوانين إصلاحية اخرى كاستعادة الأموال المحولة، على أن تكون إصلاحيةً بالفعل وليس بالشكل فيتم رفع السرية المصرفية بصورة كاملة عن المسؤولين عن الخدمة العامة بمفعول سابق ولاحق، وفي هذا الإطار يأتي إقتراح القانون المعجل المكرر الذي تقدم به التكتل أثناء إقرار تعديل قانون السرية المصرفية.


واعتبر أنه بالإضافة الى القوانين الإصلاحية المطلوبة فإن الإصلاح لا يقتصر عليها إذ أن الإنتقال الى إقتصاد سليم يستوجب إعادة النظر بحجم القطاع العام لترشيده وتنمية الكفاءات الموجودة فيه وتفعيل الهيئات الرقابية للجم الفاسدين ووضع خطة لتطبيق المكننة ووضع الحكومة الإلكترونية موضع التنفيذ، واعادة هيكلة مصرف لبنان وتكوين القطاع المصرفي.


وكرّر التيار موقفه بضرورة اجراء انتخابات رئاسة الجمهورية في موعدها وفقاً للدستور وبما يحترم الارادة السياسية الوطنية التي عبّر عنها اللبنانيون في الانتخابات النيابية وما تم ارساؤه من مبدأ احترام التمثيل الحقيقي لمن يتولى مسؤولية المواقع الدستورية وفي طليعتها رئاسة الجمهورية، والاّ فما الغاية من الديمقراطية والانتخابات والعمل السياسي ووجود الاحزاب اذا تم اسقاط مبدأ احترام التمثيل الشعبي؟

وقال البيان إن التيّار متمسّك بإجراء الإنتخابات الرئاسية في موعدها، ومتمسك خصوصاً بوجوب أن يحظى من يتولى موقع رئاسة الجمهورية بالميزة الأولى وهي التمثيل الشعبي.