إتّهم البنك الدولي في تقرير اليوم الأربعاء، السياسيين اللبنانيين بالقسوة لتأكيدهم على أن الودائع في القطاع المصرفي المنهار في البلاد مقدّسة، قائلاً إن مثل هذه الشعارات تتعارض بشكل صارخ مع الواقع.
وقال البنك الدولي في التقرير: "الشعارات السياسية حول قدسية الودائع جوفاء وانتهازية. في الواقع، فإن إساءة استخدام السياسيين لهذا المصطلح أمر قاس".
وأضاف التقرير "المصطلح لا يتعارض مع الواقع بشكل صارخ فحسب، بل إنه يمنع إيجاد حلول لحماية معظم، إن لم يكن كل، أصحاب الودائع الصغار والمتوسطين بالدولار والنقد".
وتابع التقرير انه "ينبغي على مساهمي البنوك وكبار الدائنين، الذين استفادوا بشكل كبير خلال الثلاثين عاماً الماضية من نموذج اقتصادي غير متكافئ للغاية، قبول الخسائر وتحملها".
واعتبر انه كان ينبغي أن يحدث هذا في بداية الأزمة للحد من المعاناة الاقتصادية والاجتماعية.
وقال تقرير البنك الدولي إن قسماً كبيراً من مدخرات الناس "أُسيء استخدامه وأُسيء إنفاقه على مدى الثلاثين عاماً الماضية".
وتساءل تقرير البنك الدولي عن مدى تلبية السلطات لاحتياجات التمويل من خلال ما يطلق عليه مخطط بونزي، وهو نوع من الاحتيال الذي يضمن دفعاً للمستثمرين الحاليين من أموال مستثمرين جدد.
وأضاف أنه "كلما كان الشروع في الإصلاحات اللازمة أبكر كلما قلت معاناة تكلفة تمويل بونزي بالنسبة للشعب اللبناني".
ويعيش لبنان الآن في ثالث سنة من الانهيار المالي الذي خلف ثمانية من كل عشرة أشخاص فقراء والذي يقول البنك الدولي إنه متعمّد وقد يكون واحداً من أسوأ ثلاثة انهيارات مالية في العصر الحديث.
وبحسب وكالة رويترز، يمثل التقرير الجديد، التوبيخ الثاني هذا العام الذي يوجهه البنك الدولي الى السياسيين في لبنان، بعدما اتهمهم في كانون الثاني الماضي بتدبير الانهيار الاقتصادي الكارثي للبلاد من خلال قبضتهم الاستغلالية على الموارد.
وأدّى الانهيار إلى تجميد مدخرات المودعين في النظام المصرفي المشلول ودفع العملة المحلية إلى فقد أكثر من 90 بالمئة من قيمتها.
