اكد وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال كميل ابو سليمان لـ"المركزية" "أن وزارة العمل يمكنها أن تتدخّل في حالات الصرف التعسفي من العمل، إنما ليس في حالات تخفيض الراتب او تغيير ساعات العمل"، لافتاً إلى "أن هذا الموضوع يدخل ضمن إطار تعديل شروط عقد العمل، وفي هذه الحال ليس لدى الوزارة اي صفة رسمية للتدخل".
وأوضح أبو سليمان "ان المادة 50 من قانون العمل تنص على ان في حال اراد صاحب العمل صرف عمال بسبب ظروف اقتصادية قاهرة، أن يتقدم بطلب الى وزارة العمل قبل ثلاثين يوماً. ووزارة العمل تبحث اذا كانت الظروف الاقتصادية موجودة، واذا كانت فعليا موجودة لا يتعرض للملاحقة".
واعلن ابو سليمان استعداد وزارته للمساعدة، مشيرا الى انه يمكن للموظفين رفع دعوى امام مجلس العمل التحكيمي، في حال تغيير شروط عقد العمل من دون موافقتهم. ولفت الى انهم يحاولون ايجاد حلول وسط عند مصادفة حالات من هذا النوع في ظل هذه الظروف الصعبة، معتبرا انه بين خيار الطرد او نصف المعاش، بالطبع نفضل نصف المعاش."
وتابع: "عندما يتقدم احد بدعوى بشكوى امام الوزارة، نحاول ان نقوم بدور تشاوري مع صاحب العمل لتخفيف الوطأة على العمال. نتفهم الظروف ونحاول ان نساعد لنصل الى حل."
ابو سليمان اشار الى انه التقى اليوم عدة شركات بهذا الخصوص، متوجها لهم وللشركات عموما بالقول: "ان الموظفين ساعدوكم، واليوم حان وقت التضامن الاجتماعي لنتساعد على تخطي هذه المرحلة، لأننا لا نريد ان يكون هناك صرف استباقي".
وحث ابو سليمان الموظفين والادارة على التشاور للوصول الى اتفاق رضائي بينهما، معربا عن مساعدة الوزارة قدر الامكان، خاتما بالقول: "لا شيء في القانون يسمح لنا بالتدخل كما في حالات الصرف الجماعي. وهنا يدخل دور النقابات للتدخل".
