مع استئناف «محادثات فيينا» الهادفة لإعادة إحياء الإتفاق النووي الإيراني، وبعد ساعات من تأكيد مصدر إيراني ضرورة إغلاق ملف الوكالة الدولية للطاقة الذرية في شأن العثور على آثار ليورانيوم مخصّب في مواقع لم تُصرّح طهران أنها شهدت أنشطة نووية، ويُشكّل منذ أشهر نقطة تجاذب بين الجمهورية الإسلامية من جهة والوكالة التابعة للأمم المتحدة ودول غربية من جهة أخرى، دعت فرنسا وبريطانيا وألمانيا، إيران أمس، إلى «عدم التقدّم بطلبات غير واقعية خارج إطار خطة العمل الشاملة المشتركة، بما يشمل مسائل الضمانات للوكالة الدولية للطاقة الذرية».
وإذ أوضحت الدول الأوروبّية أن «مباحثات اليوم في فيينا لا تُعدّ جولة جديدة من المفاوضات. هذه مباحثات تقنية في شأن الردود الإيرانية على النصّ» الذي وضعه وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل على الطاولة، أشارت إلى أن «القضية الأساسية المتبقية هي بين الولايات المتحدة وإيران»، معتبرةً أن «النصّ على الطاولة. لن يتمّ افتتاح المفاوضات من جديد. على إيران أن تُقرّر الآن أن تُنجز الإتفاق طالما لا يزال ذلك ممكناً».
وفي المقابل، رأى ديبلوماسي إيراني أن القضية نشأت «من خلال الضغط السياسي، واستمرّت تحت هذا الضغط وهي ذات طابع سياسي ولا ينبغي استخدامها كذريعة ضدّ إيران في المستقبل»، معتبراً أن «ما يجري في فيينا هو حاسم ويجب كسب ثقة الجانب الإيراني بأسرع وقت ممكن»، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية «إرنا»، فيما أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أن طهران مهتمة «بمراعاة الخطوط الحمراء» في محادثات فيينا والحفاظ على قدراتها النووية السلمية.
وكان البيت الأبيض قد حذّر الخميس من أن الوقت «يضيق جدّاً» بالنسبة إلى إيران لقبول العودة إلى الإتفاق النووي، معتبراً أن «هناك عرضاً مطروحاً على الطاولة» و»ينبغي (على الإيرانيين) قبوله».
