اتّحاد نقابات المهن الحرّة يُنبّه جمعيّة المصارف من الإضراب المفتوح

15 : 35

صرّح اتّحاد نقابات المهن الحرّة، تعقيباً على قرار جمعيّة مصارف لبنان بإعلان إضراب المصارف العاملة في لبنان ابتداءً من يوم الاثنين الواقع فيه 8 آب 2022، بأنّ القرار المذكور مخالفٌ للقانون ولأبسط قواعد حقوق الانسان، وأنَّ الاسباب المذكورة والتي أدّت إلى اتّخاذه، لا تُعطي المصارف أيَّ حقٍ قانونيّ للاقفال، بل هو تعسُّفٌ في استعمال الحقّ بالاضراب وسوء إستغلال المركز المُهيمن وعمليّة ابتزاز ومساومة موجّهة إلى المودعين، أصحاب الحقّ، والقضاء والدولة معاً.


وتابع التّحاد في بيان: "الجمعيّة، عندما تتهم القضاء بإصدار أحكامٍ اعتباطيّة وشعبوية، تكون قد ضربت بعرض الحائط حريّة المودع في المطالبة بحقوقه بواسطة القضاء المختصّ كما وضربت القضاء من الناحية القانونيّة والعلميّة وخوّتنته وتعرّضت لاستقلاليّته عندما تعارضت أحكامه مع مصالحها.


وتأتي بعدها لتُهدّد المواطن والمودع بفتات أمواله التي تبخرت أساساً بسبب سياسات القطاع المصرفي وممارساته، وعلى رأسه جمعية المصارف، كل ذلك حرصاً منها على حماية مصرفيين وتغطيتهم، أبوا أن يتحمّلوا مسؤوليةَ الانهيار أقلّه بما يُنسب لهم من أخطاء وتبعات تُحاسب وتُعاقب عليها القوانين والأنظمة المرعيّة الإجراء".


أضاف البيان: "هل نسيت أو تناست جمعيّةُ المصارف ووكلاؤُها القانونيّون مبدأَ فصل السلطات المكرّس دستورياً؟ أو هل تريد أن يذكرها أحد ما هي الآثار للـ contempt of court في الخارج؟ أو هل تسعى إلى إيصال الأوضاع إلى حدّ تيئيس المودعين من إمكان ولوج الحلول النظاميّة وقانونيّة وحضّهم بالتالي على تحصيل حقوقهم مباشرة بالقوّة على غرار السيد عبدالله الساعي؟


وهل نسيت جمعية المصارف أو أنّها تناست أنّ كرامة وسمعة جميع المواطنين المودعين تداس وتضرب كلّ يوم على أبواب المصارف وتهضم حقوقهم ويتبخر ما تبقى من جنى عمرهم من دون أي إحساسٍ بالذنب أو المسؤولية من قبلها، أو تحمل وزر الخسائر من قبل أربابها نتيجةً لسياساتٍ مُتهورة وإدارة غير رشيدةٍ على مدى عقدَين ونيف من الزمن؟ أم انها بحاجةٍ إلى تذكيرها بأنّ وصولَ الأمور إلى هذا الدرك وانسداد الأفق مردّه إلى رفضها كلَّ الحلول الموضوعيَّة المعروضة لإعادة هيكلة القطاع وتنقيته وإعادة إطلاق العجلة الاقتصاديّة؟ ناهيك عن عدم تحريكها ساكناً لإعادة الأموال المودعة بالأمانة عندها إلى المودعين لا بل على العكس، قامت بتخريب خطة التعافي وأي سبيلٍ للوصول إلى حلّ لمسألة القطاع المصرفيّ.


ذكّر الاتحاد "بأنّ للمودع كلّ الحقّ لممارسة الحقوق المعطاة إليه في الدستور والقوانين كحقّه في التقاضي والمطالبة بحقوقه، كما أن على المصرف أن يدافعَ عن وجهة نظره وممارساته في القضاء. أما التهديد بالاضراب، فلن يُؤثّر ولن يخيفَ المودع إذ إنّ المصارف قد أضحت مجرّد صندوق بريد وصارت صرّافاً آليّاً تنفيذيّاً لتعاميم حاكم مصرف لبنان وذلك تقطيعاً للوقت بهدف التهرُّب من المحاسبة وتحميل المودع الخسائر كافة الناتجة عن المخالفات والهندسات الماليّة والفوائد الفاحشة التي جنتها وارتكبتها بالتكافل والتضامن مع حاكم مصرف لبنان والسياسيين الفاسدين والمفسدين.


بناءً عليه،

وبما أنّ المصارف مؤتمنة على أموال المودعين وبما أنّ إعلانها الاضراب وحرمان المودعين والموظفين من الحصول على المال القليل المتبقي لكي يعتاشوا، يشكل إساءةً للامانة وتعسفاً في استعمال الحقّ وسوء استغلال المركز المهيمن، وحرمان المودع من قوته اليوميّ. مع العلم أنّه لم يعُد يخفى على أحد أنّ الهدف الأساسيّ الذي تسعى إليه المصارفُ من خلال هذا الإضراب، وما يُرافقه من تصعيدٍ، هو الضغط على السلطتين التنفيذية والتشريعية لتغيير مسار خطة التعافي المطروحة والأهم قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي الجاري إعداده.


كما أن اعلان الاضراب المذكور هو من باب التهديد والتهويل ويشكل مأساةً للناس لتبرئة أصحاب المصارف والمدراء قبل أن تستكمل التحقيقات ويصدر القرار القضائيّ.


لذلك،

ينبّه اتحاد نقابات المهن الحرة جمعية المصارف من مغبّة المضي في قرار الإضراب المفتوح إلتزاماً بمسؤولياتها وصوناً للقانون ومصالح الناس والحريات العامة.

يلفت موقع نداء الوطن الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.