أوضح عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب جورج عقيص أنه "في موضوع كهرباء زحلة الذي أصبح مادّة سجاليّة وقضيّة رأي عام، وبعيداً من المواقف الشعبويّة والمزايدات ومن الاغراض سواءً الشخصية أو السياسيّة، يجب الإضاءة على بعض الحقائق والمقتضيات الأساسيّة:
يقتضي على هيئة الشّراء العام، المنشأة حديثاً بالقانون الرقم 244/2021، أن تضعَ يدها على دفتر شروط المناقصة الذي أعدّته مؤسسةُ كهرباء لبنان أخيراً (بتأخيرٍ دام نحو 4 سنوات) لتقدّر قانونيته وملاءمته التقنية والمالية.
ولكلّ "متذاكٍ" سيقول إنّ إعلان المناقصة تمّ في 21 تمّوز، في حين أنّ القانون أصبحَ نافذاً في 29 منه، نقولُ إنّ العبرة هي لتاريخ فضّ العروض (تنتهي مهلة تقديم العروض في 26 آب) وليس لتاريخ الإعلان عن المناقصة، بمعنى أنّ هيئة الشراء العام أصبحت ملزمة لا مختارة، بإخضاع دفتر شروط مُناقصة الخدمات الكهربائيّة في نطاق امتياز شركة كهرباء زحلة لسلطان فحصها وتقديرها".
وأشار إلى أنّ "أي حلٍّ مستدام وطويل الامد يحتاجُ تنفيذه في أحسن الاحوال من 18 شهراً إلى سنتَين، الأمر الذي يفرض علينا مع اقتراب نهاية مدّة العقد التشغيليّ مع شركة كهرباء زحلة في نهاية العام الحالي، التفكير الجديّ بقانون موقّتٍ يرعى الفترة الانتقاليّة المذكورة، كي لا نقعَ في محظور العتمة الشاملة"، لافتاً إلى أنّه "يتم تحضير قانون جديد للطاقة المتجددة في المجلس النيابي، قد تكون اللجنة الفرعية المكلفة بدراسته أنهت أعمالها"، ورأى أنّه "من المفيد انتظار مضمون هذا القانون نظراً إلى تأثيره الأكيد على موضوع إنتاج الكهرباء في زحلة".
وقال: "بقدر حرصي على مبدأ المنافسة في تقديم الخدمات الأساسيّة للمواطن، وهو المبدأ الذي أثبت جدواه في غالبيّة دول العالم، إذ لا يكونُ تقديمُ الخدمات الكهربائية في زحلة حكراً على شخص أو شركة، بقدر ما أحرص أيضاً على عدم إثارة غضب الناس واستغلال وجعهم، إذ نستعجلُ الخروج من تحت دلفة كهرباء زحلة، للدُّخول تحت مزراب سواها".
وختم: "القليل من الحكمة والتروي وحسن النية يأتينا حتماً بالنفع الكثير".
