إعتبر الرئيس أمين الجميل أنه "في معرض إستفزازات "التيار الوطني الحر" الرائجة ومحاولته نقل الفتنة من منطقة الى أخرى، وآخرها بلدتي بكفيا، تبرع النائب حكمت ديب بتقديم تبريرات واهية لمغامرة تياره الإستعراضية المؤلمة واللاأخلاقية واللاحضارية، فتناولني بشكل مغرض وخبيث ومخالف للحقيقة والواقع".
وأضاف: "تناول النائب ديب، مغرضاً، موضوع طوافات "البوما" المستنزف الكلام عليها. وأدعوه الى ان يطلع على الحقيقة من زميله في كتلته النيابية، دولة الرئيس إيلي الفرزلي، الذي ترأس اللجنة البرلمانية في عهد الرئيس الياس الهراوي وفي ظل النفوذ السوري المطلق، للتحقيق في ما سمي "صفقة البوما"، والتي أوضحت بنتيجة التحقيق عدم مسؤولية الرئيس الجميل عن أي مخالفة في هذه الصفقة. وأذكر النائب ديب بكلام العماد عون بالذات الى جريدة "الأوريان لوجور" في تاريخ 1/10/2002 إذ اعتبر "أن ملف البوما "فارغ" تستخدمه السلطة "سلاح إبتزاز" ضد المعارضة.
وتابع: "أما بالنسبة الى الزعم عن ملكيتي لأملاك على الشاطئ اللبناني، فأوضح للنائب الكريم أنني لا أملك، لا مباشرة ولا غير مباشرة، أي عقار وأي حصة أو سهم في أي شركة عقارية أو تجارية وما شابه، تملك أو تستثمر أملاكا على كامل الشاطئ اللبناني".
