قرض القمح على طاولة لجنة المال... سلام: الخبز مدعوم لتسعة أشهر

13 : 59

أقرت لجنة المال والموازنة في جلسة عقدتها اليوم الأربعاء برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزيري المال والاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال يوسف الخليل وامين سلام التعديلات على القانون المتعلق باتفاقية قرض الـ 150 مليون دولار مع البنك الدولي للقمح باستثناء مادتين أمهلت وزارة الاقتصاد الى يوم غد الخميس لإقرارهما.


وأعلن كنعان أن توجه لجنة المال هو بعدم رفع الضرائب وليس لها علاقة بالدولار الجمركي الذي يبت بين الحكومة والمصرف المركزي والذي رده رئيس الجمهورية لأنه من غير العادل رفعه من 1500الى 26 ألف.


وتسلم كنعان من وزير المال الأرقام التي كانت اللجنة قد طالبت بها، مع سيناريوات للإيرادات تتعلق بتوحيد سعر الصرف والتي تراوحت بين 12،000 و 20،000، على أن يتابع النقاش غداً علماً أن اللجنة كانت رفضت أي زيادة للضرائب والرسوم في هذه المرحلة.


وحضر الجلسة النواب: علي فياض، سليم عون، أيوب حميد، ابراهيم منيمنة، علي حسن خليل، غازي زعيتر، غادة أيوب، غسان حاصباني، حسن فضل الله، راجي السعد، جهاد الصمد، جان طالوزيان، جميل السيد، فيصل الصايغ، ابراهيم الموسوي، امين شري، ميشال ضاهر، قاسم هاشم، سيمون ابي رميا، سامر التوم، اديب عبد المسيح ومحمد يحيى.


كما حضر كل من المدير العام لوزارة المالية بالوكالة جورج معراوي، مدير الواردات في وزارة المالية لؤي الحاج شحادة، رئيسة محاسبة مديرية الموازنة في وزارة المالية ميرين جبور، رئيسة دائرة الشؤون المالية في المديرية العامة للحبوب نادين عون ومستشارة وزير المالية زينة قاسم.


وبعد الاجتماع قال سلام: "أخذنا الموافقة الكاملة على مشروع القانون الذي قدم في الجلسة الماضية وكان هناك بعض المراجعات من لجنة المال على آلية الدفع وعلاقة وزارة المالية ومصرف لبنان ووزارة الاقتصاد بتنفيذ هذا القرض".

وأضاف:" تم توضيح أسئلة النواب وتمت الاجابة عليها ووضع الإطار النهائي للتنفيذ بموجب مشروع القانون الذي تمت الموافقة عليه. وأهم ما في الأمر، أننا أمّنا للبنان تسعة أشهر تقريباً من القمح وحافظنا على سعر ربطة الخبز. 


وأشار الى أن الوزارة أعطيت فترة ثلاثة أسابيع الى شهر كحد أقصى لتبدأ فعلاً في تنفيذ كامل قرض البنك الدولي ما سيؤمن استقراراً وطمأنينة.


وتوقّع سلام أن تتحسن الظروف الاقتصادية في خلال تسعة أشهر كاشفاً عن سياسة يتم البحث بها لدعم شبكتي الأمان الاجتماعي والأمان الغذائي مقابل وقف العمل في سياسة الدعم المعتمدة والتي أوصلت الى ما وصلنا إليه. 

MISS 3