بعدما رفع من مستوى الضغط على خصومه معتمداً على قدرته على تعبئة الشارع، طالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أمس القضاء العراقي بحلّ البرلمان قبل نهاية الأسبوع المقبل، مؤكداً على مواصلة مناصريه اعتصامهم في محيط البرلمان داخل المنطقة الخضراء في وسط بغداد.
وبينما قَبِلَ خصومه في «الإطار التنسيقي» الشيعي الموالي لطهران بحلّ البرلمان بشروط، لجأ الصدر إلى القضاء لحلّ البرلمان الذي انسحب نواب كتلته منه في حزيران، معتبراً أن الكتل السياسية «متمسّكة بالمحاصصة والإستمرار في الفساد» و»لن يرضخوا لمطالبة الشعب بحلّ البرلمان».
ودعا الصدر «الجهات القضائية المختصّة وبالأخصّ رئيس مجلس القضاء الأعلى إلى التدخل وتصحيح المسار، خصوصاً بعد انتهاء المهل الدستورية الوجيزة وغيرها للبرلمان باختيار رئيس للجمهورية وتكليف رئيس وزراء بتشكيل حكومة».
كما رأى أن على القضاء «أن يقوم بحلّ البرلمان بعد تلك المخالفات الدستورية، خلال مدّة لا تتجاوز نهاية الأسبوع المقبل... وتكليف رئيس الجمهورية بتحديد موعد انتخابات مبكرة مشروطة»، مؤكداً أنه سيُعلن عن تلك الشروط لاحقاً.
وطلب الصدر «من الثوّار ومن الكتلة الصدرية المستقيلة ونواب آخرين... تقديم دعاوى رسمية للمحكمة الاتحادية وبطرق قانونية» بهدف المضي بحلّ البرلمان. وشدّد أيضاً على أنه «خلال ذلك يستمرّ الثوّار باعتصاماتهم» لكن «سيكون لهم موقف آخر إذا ما خُذل الشعب مرّة أخرى».
وينصّ الدستور العراقي في المادة 64 منه على أن حلّ مجلس النواب يتمّ «بالغالبية المطلقة لعدد أعضائه، بناءً على طلبٍ من ثلث أعضائه، أو طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية».
وفي الغضون، اعتبر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن على الكتل السياسية تحمّل مسؤوليّاتها بحلّ موضوع الإنسداد السياسي، مشدّداً على أنه لا خيار سوى الحوار. وقال: «أتمنّى من الجميع العمل بكلّ قوّة لحلّ الإنسداد السياسي واللجوء إلى الحوار لحلّ الخلافات»، معتبراً أنّه «ليس لدينا خيار غير الحوار. الحوار لألف سنة، أفضل من لحظة نصطدم بها كعراقيين».
وتابع: «نحتاج اليوم إلى التكامل والتعاون جميعاً من أجل استنهاض الطاقات، وبناء عراق يليق بالعراقيين، وهذه الجهود لن تضيع، ولن نسمح للفاسدين باستغلال وتبذير أموال الشعب».
