وفي اطار السعي السريع لمعالجة الازمة المالية والاقتصادية، اقترح وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال كميل ابو سليمان، الاتجاه نحو صندوق النقد الدولي، انطلاقا من دوره التمويلي، للبحث معه في امكانية مساهماته في وضع حلول للأزمة المالية التي يمر بها لبنان.
اختصار الوقت
وقد شرح ابو سليمان عبر وكالة "أخبار اليوم" ان لبنان بحاجة الى السيولة، ولا يوجد جهة قادرة على توفير هذه السيولة سوى صندوق النقد الدولي، مقترحا التواصل معه بطريقة مباشرة، مع العلم ان ما من شيء يضمن انه سيقبل بتلبية هذه الحاجة، اما اذا قبل فانه طبعا سيضع شروطا، منها وجود حكومة فاعلة.
وقال: "لكن اختصارا للوقت وفي انتظار ان تؤلف الحكومة العتيدة وتنال ثقة المجلس النيابي، فان من واجبات حكومة تصريف الاعمال، في ظل الازمة الحادة الحاصلة، ان تبدأ بمخاطبة الصندوق".
وفي هذا الاطار، رفض ابو سليمان اعتبار اللجوء الى صندوق النقد "ضمن اطار مؤامرة اميركية"، قائلا: "لو كان الامر صحيحا لما لجأت اليه روسيا حين واجهت مشاكل في العام 1998. الصندوق هو هيئة مخوّلة لدارسة وضع يشبه ما يمر به لبنان. على اي حال اذا كانت الشروط لا تناسبنا فالخيار يعود لنا"، محذرا انه كلما تأخر الوقت كلما استهلكنا السيولة الخفيفة المتبقية.
وردا على سؤال، اعتبر ابو سليمان انه حتى ولو قررت الدول العربية ان تضع ودائع في لبنان، سيكون ذلك ايضا ضمن خطة تتولى جهات معينة وخبيرة ادارتها، مشيراً الى انه لا يوجد اي دولة يمكن ان تؤمّن للبنان ادارة اي مبلغ مالي، لا سيما بعد عدم التزامه بالوعود.
استنفاد السيولة
رداً على سؤال عن مَن هي الجهة المخوّلة ان تخاطب صندوق النقد، اوضح ابو سليمان: "ان الجهة المخوّلة هي حاكم مصرف لبنان او وزير المال، مع تأمين التغطية السياسية لهما، مكررا ان هذه الخطوة في البداية يمكن ان تكون استشارية، لطلب رأي الصندوق، وهذا ما قد يستغرق ربما شهرين من الدرس والنقاش بين الطرفين، على ان يكون القرار حين تؤلف الحكومة العتيدة".
واردف: "اننا نستنفد ما تبقى من السيولة في البلد، والشركات تقفل تباعا"، محذرا من هدر الوقت حيث قد نصل الى يوم تكون قد اقفلت فيه كل الشركات في البلد، ونحن في لبنان خبراء في مضيعة الوقت.
قيود التحويلات
اشار ابو سليمان الى ضرورة وضع قيود على التحويلات المالية الى الخارج وذلك من اجل:
- حماية موجودات المصارف خارج لبنان، حيث لا يوجد غطاء قانوني اليوم لعدم الدفع، بمعنى ان البيان الذي صدر عن جمعية المصارف كان يفترض ان يصدر عن مصرف لبنان.
- وقف الاستنسابية، اذ يصبح هناك معيار واحد للتحويل يتساوى امامه الجميع
- السماح للـ new money بالدخول الى لبنان على شكل تحويلات تأتي الى الداخل.
واذ شدد على ان هذه الضمانة لا تأتي من فريق خاص اي جمعية المصارف، بل يجب ان تكون ضمانة رسمية من قبل مصرف لبنان، قال ابو سليمان: هناك عدة خيارات كان يجب اللجوء اليها منذ اليوم الاول للازمة .
الافلاس
وعن شكوى القطاعات الخاصة الانتاجية من فقدان السيولة، اوضح ابو سليمان أن قيود التحويل يجب الا تمنع التحويل بل تحدّد الاولويات كاستيراد المواد الاولية، قائلا: "من هنا لم يعد ترفا بل من الضرورة تشجيع الصناعة اللبنانية".
الى ذلك، سئل: هل الافلاس يطرق باب لبنان، اجاب ابو سليمان: "لا شيء اسمه افلاس بالنسبة الى الدول، بل تعثّر في الدفع وتسديد المستحقات"، معتبرا ان "الافلاس" كلمة غير دقيقة، فالشركة تقفل ابوابها وانتهى الموضوع، انما هل يمكن لدولة ان تقفل ابوابها؟ لكن من المؤكد اننا امام ازمة اقتصادية ومالية واجتماعية تحتاج الى حلّ شامل وسريع.
ورداً على سؤال عن كيفية التوصّل الى هذا الحل في ظل استمرار عقلية التقاسم والمحصاصة؟ قال ابو سليمان: "الثورة والشارع والضرورات الاقتصادية هي التي يجب ان تفرض الحل، لم يعد الامر كما يريده السياسيون. الواقع سيفرض نفسه، والا "سنكون امام مجاعة" نظرا لغياب السيولة".
وختم ابو سليمان مشددا على ان البلد بحاجة في اسرع وقت ممكن الى 10 مليار دولار، الى جانب تأمين خط دفاع لليرة، اكان بسعر جديد او بالسعر الحالي.
