أصدرت "لجنةُ مُتعاقدي الثانوي - مختلف التسميات" بياناً، أسِفت فيه "لما يكتبهُ بعض الذين يدعون تمثيل الأساتذة المتعاقدين من خطاباتٍ وشعاراتٍ لا شأنَ لها بالقضية المطلبيّة المحقة وتوجيه البوصلة نحو النزاعات السياسية والفئوية والتطرف الديني إلى حدٍّ ما"، وقالت: "كلّ الأحزاب شاركت بمظلوميتنا وتعاونت على قهرنا وسلب حقوقنا وتعاملت معنا على مبدأ "مرّقلي ل مرقلك"، لذا، لا ثقةَ لنا بهم جميعاً من دون استثناء. وللمرة الأخيرة نقول لهم اتقوا الله بالقطاع التربوي وبالمدرسة الوطنية ولا تدمروا الوطن".
وطالبت اللجنة بـ"تصحيح الأخطاء الفادحة لقبض مُستحقّات الفصل الأول والثاني للمستعان بهم، والإسراع في إنهاء جداول الفصل الثالث للأكاديمي والإجرائيّ ولمن لم يقبض منهم حتى الآن الفصل الثاني وبجداول الحوافز عن شهر حزيران والأخطاء عن الأشهر السابقة لمن لم يقبضها بعد وتوفير اعتمادات بدل النقل الممسوخ حتّى حزيران وشموليّة المستعان بهم وإقرار قانون العقد الكامل (32 أسبوعاً) عن العام الدراسيّ 2021 - 2022 وشموليّة المستعان بهم.
أمّا بالنسبة إلى العام الدراسي المقبل، فقالت اللجنة في البيان: "لن نقف أمام اللوح في صفوفنا ولن تجدوا أحداً منّا متعاقداً مع وزارتكم قبل تأمين حقوقنا، وهي ضمانة عقدنا تلتزم به الوزارة معنا من دون اللجوء إلى قانون ومجلس نيابي، قانون بدل نقل عادل عن كلّ يوم حضور يتناسب مع سعر صفيحة البنزين، إبرام عقود المستعان بهم وضمّ سنوات الخبرة، وهو مطلبٌ ملحٌّ ولن نتراجعَ عنه جميعاً، إضافةً إلى تأمين حوافزَ بالدولار الفريش بشكلٍ منتظم، لا تقلّ عن 150 دولاراً، وتعديل أجر ساعة الإجرائيّ ثانوي اسوة بزملائهم في المرحلة الثانوية، دولرة أجر الساعة، إقرار قانون الضمان الإجتماعيّ وقانون القبض الشهريّ وشمولية المتعاقدين بالساعة بأي مرسوم يصدر عن مجلس الوزراء للقطاع العام من مساعدات اجتماعية وعدم فتح باب التعاقد الجديد قبل حلّ معضلة التعاقد القديم وتثبيتهم. هذه المطالب نضعها بين أيديكم لعل أذناً تسمع وعيناً ترى قبل أيلول".
