غداً يوم الحسم، يوم اجتماع لجنة المال والموازنة لإقرار التعديلات على قانون إصلاح وضع المصارف وإعادة تنظيمها، وتحديداً المادتين 3 و13 منه اللتين لم تحظيا برضى صندوق النقد. وهذه المرّة، اللجنة عازمة على مناقشة بنود المواد العالقة للمرة الأخيرة لإقرار القانون وإحالته إلى الهيئة العامة لمجلس النواب. كيف تمّ تدوير زوايا المادتين وإقرارهما بصيغة قد ترضي الصندوق؟
في وقت كانت التوقعات تُشير إلى احتمال تسجيل تراجع ملحوظ في أعداد المسافرين نتيجة التطورات الأمنية، تظهر الأرقام أن حركة المطار لا تزال تحافظ على مستويات قريبة من العام الماضي
مع كل ارتفاع جديد في الأسعار، يزداد الضغط على أصحاب الدخل المحدود، فيما تتعاظم المطالب بإعادة النظر في الأجور بما يتناسب مع الواقع المعيشي.
في جلسةٍ مطوّلة مع مجموعة من الإعلاميين، أجاب أعضاء الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء في لبنان عن كل الأسئلة التي طُرحت عليهم حول العمل الذي أنجزوه والدراسات التي هي قيد الإعداد.
الأخذ والردّ، بعد صدمة رفض صندوق النقد التعديلات على المادتين 3 و13 منه، واللتين تتعلّقان بصلاحية مصرف لبنان والهيئة المصرفية العليا، لا يزال قائمًا.
عند الامتحان يُكرم المرء أو يُهان...غداً ستكون الحكومة، ومعها المجلس النيابي امام الامتحان، حيث ستناقش لجنة المال والموازنة برئاسة إبراهيم كنعان، قانون الانتظام المصرفي الذي يعود الى ساحة النجمة بعد "مغامرة" طويلة
صحيح أن مجلس الوزراء قرّر في 29 حزيران تعليق العمل بالمرسوم رقم 3214 الصادر في 15 من الشهر نفسه والمتعلّق بتعديل الرسوم على المواد المنتجة للنفايات والتي ارتفعت من 0.1% على قسم كبير من السلع المستوردة لتتراوح حسب نوع السلعة بين 1 و 3%. إلا أن النظام الإلكتروني في إدارة الجمارك لم يعلّق هذا القرار فوراً، فجمّد بعض المستوردين إخراج بضائعهم من المرفأ في حين ان مستوردين آخرين التزموا بتسديد تلك الضريبة. ماذا حصل؟