صدر عن "حزب تقدم" بيان جاء فيه: "أعادت قضيّة بسّام الشّيخ حسين التّذكير بقضيّة عبد الله السّاعي، وهما خُطوتان متشابهتان في الشّكل لتحصيل الحُقوق بعد رفض تحالُف السُّلطة السياسيَّة وجمعيَّة المصارف، إيجاد الحُلول المُناسبة لقضيّة الودائع. بل أكثر من ذلك، إمعان المافيا في استفزاز المودعين عبر محاولات طيّ صفحة الودائع بإقرار قوانين تُعفي المصارف والسياسيّين من مسؤوليّاتهم وتُشرّع سرقاتهم في دولةٍ تحكمُها مافيا المصارف والسياسة، ويلجأ المواطن إلى أخذ حقّه بيده في ظلّ عدم تمكُّنه من استرجاع وديعته بالطرق القانونيّة".
وأضاف البيان: "المسؤوليّة الكاملة لردّات فعل المواطنين تقعُ على عاتق المافيا التي نهبت جنى عمر اللبنانيين".
وختم: "مع المودعين بوجه تحالُف المصارف ومجالس إداراتها وجمعيّة المصارف والبنك المركزيّ والطبقة السياسيّة".
