إعتبرت بلديّة بعلبك أنّ "التّظاهر والاعتصام والتجمُّع السلمي ورفض الظلم والفساد، حقٌّ من الحقوق الفرديّة والجماعيّة، كما وأن حرية التعبير عن الرأي صانها الدُّستور اللبنانيّ في المادّة 13 منه، قولاً وكتابةً وطباعةً، ضمن نطاق القانون. ولكن ما قام به بعض الأشخاص الذين تجمعوا صباح الخميس 11 آب 2022، أمام مبنى بلديّة بعلبكّ، من رمي للنّفايات أمام البلديّة، وكتابة عباراتٍ مُهينة وغير أخلاقيّة على الجدار والبلوكات الاسمنتيّة، هو عملٌ يدلُ على جهلٍ وتخلُّفٍ وعدم مسؤوليّة وسوء نيّة، بهدف إثارة البلبلة والفوضى".
وتابعت في بيانٍ: "مَن يُقدِم على هكذا أفعال، هو غوغائيّ لا يمتُّ لمدينة الحضارة والثقافة والتاريخ "بعلبك" ولأهلها الكرام بأي صلة".
وأضافت: "إنّ مبنى البلديّة هو من أملاك جميع أبناء بعلبكّ، ولا يجوزُ لأحدٍ تشويهه أو تخريبه؛ والاعتداء عليه هو اعتداءٌ على الأملاك العامّة يُعاقب عليه القانون، وكذلك القدح والذمّ يُعاقب عليهما قانون العقوبات اللبنانيّ، لذا سوف يتقدّم مجلسُ بلديّة بعلبكّ بدعوى أمام القضاء المختصّ بحقّ كلّ من كتب على الجدران أو رمى النّفايات أمام البلديّة، وكلّ من يكشفه التحقيق مُحرّضاً أو مشاركاً في هذا العمل الشائن".
