عقد نوّابُ طرابلس اجتماعاً في مكتب النّائب أشرف ريفي في المدينة، حضره النّوّاب: إيلي خوري وجميل عبود ورامي فنج وكريم كبارة، وشارك فيه النائب إيهاب مطر عبر تطبيق "زوم"، وبحث المجتمعون في شؤون وشجون المدينة وحاجاتها الانمائيّة والخدماتيّة والمعيشيّة، إضافة إلى موضوع تسعيرة المُولّدات الكهربائيّة بحسب التسعيرة الرسميّة، وتفشّي المُخدّرات بين الشباب والشابات، والفلتان الامنيّ الذي تشهدُه المدينة، وتوقيت وصول الغوّاصة التي ستنتشلُ ضحايا زورق الموت الذي غرق قبالة جزيرة النخيل في ميناء طرابلس.
وطلب المجتمعون، بحسب بيان، من "حكومة تصريف الأعمال إقرار خطة التعافي لمعالجة القضايا الاقتصاديّة والهموم الحياتيّة والاجتماعيّة التي تُرهِقُ كاهلَ المواطنين، خصوصاً في مدينة طرابلس التي يُعاني أهلُها الحرمانَ والفقر المدقع".
وشجبوا "عدم التزام أصحاب المولِّدات الكهربائيَّة بالتسعيرة الرسميَّة الصادرة عن وزارة الطاقة"، مُؤكّدين أنَّ "قطاعَ المُولّدات يُشكّل استفزازاً للشّارع الطرابلسيّ بسبب الفواتير الباهظة والتسعيرة العشوائية التي تُعتَبَر الأعلى في الشمال"، لافتينَ إلى أنّ "هناك إصراراً من النُّوّاب على مواجهة مافيا المولدات، لوضع حلٍّ جذريّ لهذه المعضلة، من خلال تركيب عداداتٍ، والالتزام بالتسعيرة الرسمية".
ولفت البيان الى أنه "تمّ التوافقُ على وضع خطةٍ لإعادة تشغيلِ بعض المرافق الكهربائيّة غير المنتجة".
ودعا المجتمعون "محافظَ الشّمال رمزي نهرا والأجهزة الأمنيّة المختصّة إلى القيام بواجبها ودورها وعدم التهرُّب من مسؤوليَّاتها"، مُحملين إيّاها "مسؤوليَّةَ التجاوزات والفوضى الحاصلة في ملف المولّدات"، مُثنين على "الدَّور الذي لعبته النّيابةُ العامة الاستئنافيَّة في الشمال والعمل على توقيف المخالفين وإجراء المُقتضى القانونيّ بحقهم"، مطالبين "وزارة الاقتصاد بتسطير محاضر ضبط بحقهم".
وأكّدوا أنهم "بصدد دعوة المواطنين للقيام باعتصاماتٍ عدة أمام مكتب محافظ الشمال ووزارة الاقتصاد في طرابلس، لإلزام المعنيّين بالقيام بواجبهم".
وإذ أعربوا عن تخوُّفهم من "ارتفاع معدلات الإدمان على المخدرات من قبل شريحة واسعة من الشباب الطرابلسي والشمالي"، دقّوا "ناقوس الخطر لأن من شأن ذلك، التأثير السلبيّ على واقع المجتمع في تطوُّره ونموّه"، مُؤكدين أنَّ "موضوع تفشّي المُخدّرات في الأحياء والشوارع والمدارس والجامعات يزدادُ يوماً بعد يوم"، مُشدّدين على "مواجهة هذه الآفة بالحزم والسرعة"، مُطالبين "الأجهزة الأمنيّة والوزارات المعنيّة بالتّشدُّد في مكافحة هذه الآفة، واستئصالها من جذورها والدخول إلى أوكار المروّجين وتوقيف الرؤوس الكبيرة وإنزال أقصى العقوبات بحقهم".
كما طالبوا بـ"وضع خطّةٍ شاملة لمواجهة هذه المعضلة ومعالجة المدمنين عبر تنظيم ندوات توعية وتأهيلهم في مراكز متخصصة ليعودوا الى ممارسة حياتهم اليومية بشكل طبيعيّ، والسّعي إلى خلق فرص عمل للشباب والشابات".
وأكّد المجتمعون أنّ "الغوّاصة التي ستأتي إلى ميناء طرابلس لانتشالِ ضحايا زورق الموت ستصلُ في 17 آب إلى مرفأ بيروت وستشحنُ إلى ميناء طرابلس بمواكبةٍ من عناصر الجيش اللبناني"، سائلين "الله الرحمة للضحايا والصبر والسلوان لذويهم".
ودعوا "رئيس الحكومة ووزير الداخلية إلى الإيعاز للاجهزة الامنيّة المختصة بتكثيف دورياتها وتحرياتها لتوقيف الذين يقومون بأعمال السرقات والسطو المسلَّح بشكلٍ يوميّ، إضافةً إلى الذين يعبثون بأمن المدينة ويروعون أهلها عبر إطلاق الرصاص في فترات الليل وبعض المناسبات".
