يرى عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب محمد خواجة أن «المطلوب أولاً وثانياً وحتى عاشراً هو تشكيل حكومة موثوقة يتمتع وزراؤها بالكفاءة والخبرة والسيرة الحسنة ونظافة الكف، تُعتبر بحالة طوارئ دائماً وتضع أمامها الملفات الأكثر إلحاحاً كالملف المالي والنقدي والإقتصادي والإجتماعي وكيفية تخفيف العجز بشكل حقيقي وجدّي».
ويقول لـ»نداء الوطن»: «هذا على المدى القصير الذي يُمكن أن يُواكب بورشة تشريعية من قبل مجلس النواب لإقرار عدد من مشاريع وإقتراحات القوانين، ولا سيما منها إستقلالية السلطة القضائية ومكافحة الفساد وإستعادة الأموال المنهوبة والمحكمة الخاصة بالجرائم المالية، طالما أن الجميع يُعلن أنه ضد الفساد والمفسدين ومع محاكمتهم وهذا ممكن عبر السلطة القضائية المستقلة».
ويُتابع خواجة: «أما على المدى البعيد، فالمطلوب تعزيز قطاعات الإنتاج كتكنولوجيا المعرفة والصناعة والزراعة وتغيير النمط والذهنية الإقتصادية، وبالتالي تحويل التحدي إلى فرصة واستعادة ثقة اللبنانيين التي تُعيد ثقة الآخرين بنا».
