أوضحت شبكة القطاع الخاص اللبناني ان "طريقة الدعم المتبعة حالياً لحل مشكلة استيراد المستلزمات الحيوية او المواد الطبية او غيرها والتي يدعمها المصرف المركزي، تقوم على سياسة عادلة لجميع المواطنين. فليس عدلاً ان يدفع الشخص الميسور نفس ثمن الأصناف او المستلزمات التي يدفعها مثلاً المريض الأكثر حاجة. فالحل يكمن في توفير الدعم للأشخاص ذوي الدخل المحدود او المريض مباشرة ووقف الدعم للمستورد على ان يحوّل الى المواطن مباشرة".
وأكدت في بيان اليوم الإثنين أن "سياسات الدعم السهلة والخاطئة التي ما زالت تعتمد قد اهدرت أموال الناس منذ أكثر من سنتين وان استكمال هذا النهج سيقضي على ما تبقى من احتياطي في مصرف لبنان".
وتابعت: "زيادة على ذلك لقد أصبحت شركات القطاع الخاص هدفاً سهلاً لتحميلها مصائب ومشاكل أتت اصلاً من سوء إدارة الدولة والحوكمة الخاطئة. ان القطاع الخاص المنتج والمسؤول يخوض ازمة وجودية ويواجه جميع أنواع المخاطر والعقبات في محاولة شرسة لتغيير وجه لبنان الاقتصادي، وذلك من خلال تحميله مسؤولية الوضع المأساوي الذي وصل اليه لبنان".
وأضافت: "عانت مؤسسات القطاع الخاص من الازمة اسوة بجميع اللبنانيين لكنها بحسن ادارتها تمكنت من الاستمرار بفضل سياسة مالية وتجارية وتسويقية ناجحة وأبقت على موظفيها وحسنت أوضاعهم المادية وقدرتهم الشرائية وابعدتهم عن الهجرة بعكس ما يفعل المسؤولون اليوم".
وأردفت: "اتهام القطاع الخاص بجني الأرباح والهروب من المسؤولية الوطنية هو تجني فاضح لمعاقبة النجاح والتهليل للفشل والشعبوية. فمنذ بداية الازمة ابدى القطاع الخاص حرصه على البقاء، والاستمرار وخلق فرص عمل وإنتاجية وتنفيذ خطط وسياسات اجتماعية ومساعدات إنسانية وتسهيل العلاقات مع الشركات العالمية لناحية دفع المستحقات للبضائع المستوردة، علماً ان أموال شركات القطاع الخاص احتجزت في المصارف كما هي حال جميع المودعين".
وختمت: "القطاع كان وما يزال الداعم والركن الأساسي للاقتصاد اللبناني وسيبقى كما كان دوماً، ملتزماً ونشيطاً في الدفاع عن الاقتصاد الحر والمسؤول والمنتج، ويضع جميع خبراته وابداعاته وامكانياته للنهوض بلبنان المعافى والناجح والمشرق على جميع الأصعدة والمجالات".
