أعلنت الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات في تونس مساء الثلثاء، اعتمادَ مشروع الدستور الجديد بنسبة 94,6 بالمئة من الأصوات بعد رفض القضاء الطعون في نتائج الاستفتاء الذي نُظم في 25 تموز.
وقال رئيس الهيئة فاروق بوعسكر في مؤتمر صحافيّ: "تُصرّح الهيئة بقبول مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية".
وأضاف بوعسكر: "يدخل الدستور الجديد حيّز النفاذ ابتداءً من تاريخ إعلان الهيئة النتائج النهائيّة، وختمه من رئيس الجمهورية ونشره في الجريدة الرسميّة".
ورفضت المحكمة الإداريّة في مرحلة الاستئناف صباح الثلثاء الطعن الوحيد المقدم من "حزب آفاق تونس"، بعدما رفضت في المرحلة الابتدائية أكثر من طعن.
وجاءت النتائج النهائية للاستفتاء مماثلة للنتائج الأولية التي أعلنت في 27 تمّوز، وقد حصلت الإجابة بـ "نعم" على 94,6 بالمئة من الأصوات (2,8 مليون صوت)، وشارك في الاستفتاء نحو 30,5 بالمئة من إجمالي الناخبين الذين يُناهز عددهم تسعة ملايين.
واعتبر بوعسكر أنّ "القضاءَ الإداريّ أكّد سلامةَ العمليّة برمّتها إضافةً إلى نزاهتها وشفافيّتها"، وأردف أنّ قرارَ المحكمة "خير دليلٍ على سلامة كلّ مراحل الاستفتاء، وفنّد "الاتهامات الموجّهة ضدّ الهيئة والتي لها غاياتٌ سياسية".
وشدّد رئيسُ هيئة الانتخابات أنّ الأخيرة تعرّضت إلى "موجةٍ غير مسبوقة من التشكيك والاتهامات الباطلة من قبل بعض الأحزاب السياسية ومُنظّمات المجتمع المدنيّ".
يُذكر أنّ الدستور الجديد يكرّس نظاماً يُعطي رئيسَ الجمهوريَّة صلاحياتٍ واسعةً على عكس دستور العام 2014 الذي أقام نظاماً برلمانياً مُعدَّلا يُعطي الرئيسَ أدواراً محدودة.
ولا ينصّ الدستور الجديد على آليةٍ لعزل رئيس الجمهورية الذي يُمارس السلطة التنفيذيّة بمساعدة رئيسِ حكومةٍ ووزراء يشرف هو على تعيينهم.
كما وينشئ غرفة برلمانية ثانية باسم "المجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم" تهتمّ خصوصاً بالمسائل الاقتصاديّة.
وقال فاروق بوعسكر إن الهيئة العليا المستقلّة ستنطلقُ في الإعداد للاستحقاقاتِ المُقبلة، وأبرزها الانتخابات البرلمانيّة المُقرَّرة في 17 كانون الأول، وذلك "في انتظار إصدار قانونٍ انتخابيّ جديدٍ وتقسيم جديد للدوائر الانتخابيّة".
من جهتها أعلنت المعارضة عن رفضها للاستفتاء وشكّكت في نتائجه، وهي تندّد باحتكار الرئيس قيس سعيّد لكامل السلطتَين التنفيذية والتشريعيَّة منذ 25 تمّوز 2021.
كما ويحذّر ناشطون ومُنظّمات حقوقيّة من خطر عودة الدكتاتوريّة تدريجيّاً بعد إقرار الدستور الجديد.
في المقابل يرى خبراء أن الناخبين الذين صوتوا بـ"نعم" على مشروع الدستور الجديد كانوا مدفوعين قبل كلّ شيء بالأمل في تحسين وضعهم الاقتصادي.
وتمرُّ تونس بأزمةٍ خطرة، أبرز ملامحها: انخفاض النموّ الاقتصادي (أقل من 3 بالمئة) وارتفاع معدلات البطالة (ما يقارب 40 بالمئة لدى الشباب) وزيادة الفقر (نحو أربعة ملايين شخص).
وتتفاوض تونس المثقلة بالديون منذُ أسابيعَ من صندوق النقد الدوليّ للحصول على قرضٍ جديد بقيمة 4 مليارات دولار، يفتحُ إمكاناتٍ للحصول على قروضٍ أُخرى من السوق الدولية بنسب فائدة منخفضة.
