طالب رئيس اتّحاد موظّفي بيروت، شفيق صقر، حكومةَ تصريف الاعمال، بـ"الاهتمام بشؤون المواطنين وبهمومهم قبل إقرار رفع سعر الدّولار الجمركيّ إلى 20 الف ليرة واعتماد الضريبة التصاعديّة التي تطالُ الأغنياءَ وميسوري الحال، خصوصاً وأنّ دولرة مادّة البنزين جاريةٌ على قدمٍ وساق، ما يعني المزيد من المصاعب التي تُواجه هؤلاء المواطنين".
ولفت في بيانٍ، إلى أنَّ "اوضاع المواطنين والموظفين في بيروت باتت صعبة، خصوصاً مع حُلول العام الدراسي الذي ستتمّ فيه دولرة الأقساط المدرسية، وهذا يعني دولرة الاقتصاد كلّه، والمأساة الحقيقيّة تقعُ على ليرتنا التي خسرت 95% بسبب المسؤولين اللبنانيين"، مستغرباً "هذا التناقض القائم ما بين دولرة القطاعات الاقتصاديّة وإبقاء الرواتب بالليرة على حالها مع بعض المساعدات الاجتماعيّة التي لا تثمن ولا تغني في هذا المجال، إذ لا تزال حكومةُ تصريف الأعمال ترفض تلبيةَ مطالب الموظّفين في الادارة العامّة، في الوقت الذي لا تزالُ أبوابُ الإدارات العامة مُقفلةً وتحرم المواطنين من إنجاز معاملاتهم منذُ أكثر من شهرَين".
ورأى أنَّ "الفترةَ الحاليَّة هي من أخطر المراحل التي يمرُّ بها المواطن بسبب وجود استحقاقاتٍ سياسيّةٍ واقتصاديَّةٍ وقوانينَ ينتظر صندوقُ النّقد الدوليّ اتمامها".
وختم: "إذاً، نتمنّى من حكومة تصريف الأعمال النَّظر بأوضاع المواطنين قبل الانفجار الاجتماعيّ، ونأمل ألّا يطالَ الدولار الجمركيّ الفئات الفقيرة ومتوسطّي الحال، والكلام عن أنّه سيُفرَض على المواد الكمالية هو نكتة سمجة لانه مقدمة لفرض المزيد من الضرائب والرسوم".
