عقدت لجنة الصّحة والعمل والشؤون الاجتماعيّة جلسةً برئاسة النّائب بلال عبدالله وحضور الأعضاء.
وإثر الجلسة، لفت عبدالله إلى أنّ "اللجنة عقدت اجتماعاً خُصِّص لدرس نظام التقاعد والحماية الاجتماعية، هذا الموضوع الذي ذهبنا إلى الحديث عنه منذ 20 عاماً، والجميع يعلم أنّ اللجنة الفرعية برئاسة الوزير السابق نقولا نحاس أنجزت مسودة القانون، بالتنسيق مع منظمة العمل الدولية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعيّ، ومن شأنها إذا أُقرِّت أن تنقل لبنان إلى مستوى الأمن الاجتماعي".
وأضاف: "أعلم أنّ الظروف اليوم والأزمات الاقتصاديّة والماليّة والاجتماعيّة والتعثُّر السياسيّ وعدم إمكاناتنا لإنضاج حلٍّ لمعالجة الازمات، ربما يتراءى للبعض أنّنا نتحدّث عن موضوعٍ بعيد من الواقع، لكن يجب أن أؤكّد أنّ مجلس النواب بتوجيهات رئيس مجلس النواب نبيه بري، ملزم بإقرار هذه القوانين، وأي حكومة تأتي لتنفذ القوانين وتصدر المراسيم المطلوبة يصبح لها علاقة بالشأن السياسيّ في الإطار التشريعيّ ضمن إطار إنجاز هذه القوانين التي لها بُعد إنساني - إجتماعي".
وتابع: "هناك قرارٌ في مجلس النواب أن ننجز هذه القوانين وما ناقشته لجنتُنا هو إنضاج هذا الاقتراح والإسراع فيه ووضعه على جدول أعمال اللجان المشتركة ليحال لاحقاً إلى الهيئة العامة". فمضمون هذا القانون هو أن ننهيَ مهزلة تعويض نهاية الخدمة وننتقل إلى قانون التقاعد والحماية الاجتماعيّة ضمن ضوابطَ إداريّةٍ وقانونيّة واستثماريّة بمعايير عالميّة. فالمسودّة بين أيدينا تتلاقى مع أفضل المعايير للضّبط ولحسن التّوزيع ونظام الرسملة لتبقى هناك مساهمة وكفالة من الدولة ولكي نشجع أصحاب المداخيل الكبيرة والرتب الكبيرة لأن يساهموا ويكونوا موجودين في الصندوق. في الاطار العام، نتحدّث عن تكافل اجتماعيّ واستقرار وأمان للمواطن اللبنانيّ شأنه شأن ما توصلت اليه كل الدول".
وأشار إلى أن "النقاش كان مستفيضاً وتوصلنا إلى خلاصاتٍ جيّدة. وباسم اللجنة، سأطلب من الرّئيس بري، وهو حريصٌ على هذا الموضوع، أن نسرّع وضعه على جدول أعمال اللجان المشتركة كي نستمرَّ في مناقشته واقراره ونتحدث عن صندوق الضمان لتطوير هذه المؤسّسة وتحديثها ومواكبتها للمجتمع، وهذا الموضوع، أي قانون التقاعد والحماية الاجتماعية جدير أن نعقد في شأنه أكثر من اجتماع، وهو يشكّل ضماناً للأمن الاجتماعيّ للمواطن وسيؤثر إيجابياً على الدورة الاقتصادية".
