بعدما وردت في بعض وسائل الاعلام دعوة موجهة من قبل رئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان إلى رئيس مجلس شورى الدولة القاضي فادي الياس لحضور جلسة اللجنة لمناقشة قرار صادر عن مجلس شورى الدولة بشأن إبطال مناقصة السوق الحرة في مطار بيروت، أوضح رئيس المجلس أنّه "علم بهذه الدعوة من وسائل الاعلام واستغرب حصولها وصدورها عن رئيس لجنة الادارة والعدل والتي هي موضوع بحث قرار قضائيّ صادر عن مجلس شورى الدولة وموضوع طعن عن طريق إعادة المحاكمة أمام المجلس ذاته".
وبحسب بيانٍ صادر عن رئيس مجلس شورى الدولة، إثر مكالمة هاتفية حصلت بينه وبين النائب عدوان بموضوع الدعوة الاعلاميّة، أوضح رئيس المجلس المخالفات الدستوريّة والقانونيّة التي تشوب هذه الدعوة وهي الآتية:
-أنّها تشكّل ضرباً لمبدأ فصل السلطات المكرس في الفقرة (ه) من مقدمة الدستور ومساساً خطيراً باستقلالية القضاء المنصوص عنه في المادة 20 من الدستور.
-أنّها تشكّل مخالفة للمادّة 89 من نظام مجلس شورى الدّولة وللمبادئ القانونيّة العامّة التي تنصُّ على أنّ القضاء سلطةٌ مُستقلّة تجاه السُّلطات الأخرى في تحقيق الدّعاوى والحكم فيها، ولا يحدُّ من استقلالها أي قيدٍ لا ينصُّ عليه الدستور، والتي توجب أن تكون المداولات في الملفات القضائيَّة سريَّة قبل صدور الأحكام فيها وأن تقتصر هذه المداولة على أعضاء الهيئة الحاكمة من دون سواهم.
-أنّها تشكّل مخالفة للنظام الداخلي في مجلس النواب ذاته كون المادّة 31 منه، اقتصرت فقط على الإجازة للجان إمكان دعوة الوزير المختص وفرضت أصولاً محددة للدعوة، إذ إنَّه عندما تُقرّر اللجنةُ دعوةَ الوزير، يتوجب على رئيسها إبلاغه القرار بواسطة رئاسة المجلس، وذلك قبل الموعد بثلاثة أيّامٍ على الأقلّ على أن يرفق كتاب الدعوة ببيان الأعمال التي سيجري بحثها عند الاقتضاء، وبالتالي فإن النص المذكور أوجب أن تكون دعوة الوزير خطيّةً وهو لم يتطرق إلى إمكان دعوة أي شخص آخر سواه ولا سيما رئيس مجلس شورى الدولة، بحيث أنّ دعوته من قبل رئيس لجنة الإدارة والعدل عبر وسائل الاعلام تشكّلُ مخالفةً فاضحة للمبادئ الدستوريّة والقانونيّة التي جرت الاشارة اليها آنفاً، اضافةً إلى كونها تُشكّل تعدياً من قبل سلطة دستورية على سلطة دستورية أخرى وتدخلاً في عملها وبالتالي فهي تعتبر منعدمة الوجود وكأنها لم تكن.
وتابع: "نتيجة التوضيح الذي حصل في المكالمة الهاتفيّة، اعتقد رئيس مجلس شورى الدولة في حينه أنّ رئيس لجنة الإدارة والعدل قد اقتنع بوجود هذه المخالفات الجسيمة، لكنه فوجئ بتكرار دعوته من قبل هذا الأخير، ومجدداً عبر وسائل الاعلام، مع وزير الاشغال العامّة ووزير العدل ورئيس ديوان المحاسبة ورئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل.
وختم: "إنّ ما يهم رئيس مجلس شورى الدولة توضيح أنّ موقفه من تلك الدعوة يستند الى الأحكام الدستورية والقانونية لا سيّما تلك التي ترعى عمل مجلس شورى الدولة وعمل القضاء بشكلٍ عام، وفي هذا السياق أتت عدم تلبيته لها، ولو كانت هذه الأحكام تجيز تلك الدعوة لم يكن ليتوانى لحظة عن الحضور الى لجنة الادارة والعدل".
