اعتبر النائب أشرف ريفي أن "الذكرى التاسعة لتفجير مسجدي السلام والتقوى تمر والجرح لا يزال نازفا كأن الجريمة وقعت للتو".
وقال: "سنبقى في كل سنة نؤكد ملاحقة القتلة في النظام السوري الذين أعطوا الأمر بتنفيذ الجريمة الإرهابية، أمام بيوت الله، التي أودت بحياة العشرات من أبناء طرابلس البررة، فضلاً عن الجرحى الذين ما زالوا يتألمون إلى اليوم".
وتابع: "لقد تابعنا هذه الجريمة منذ وقوعها، ووقفنا خلف القضاء اللبناني الذي تابع الملف بحِرفية، وتمثَّل ذلك بالمحقق العدلي آلاء الخطيب، الذي أصدر القرار الظني، وأحال الملف الى المجلس العدلي."
وأكد على ضرورة تحقيق العدالة، ومثول كل المتورطين في النظام السوري بارتكاب الجريمة، وأشار الى أنه سيستمر بمتابعة هذا الملف الذي كان الهدف منه ترويع طرابلس وإسكات صوت أبنائها وترهيبهم.
كما شدد على الاستمرار في مواجهة إجرام هذا المحور الذي أثبت أنه محور الإرهاب المنظّم، وقال لأهل طرابلس ولجميع اللبنانيين السياديين، إن النضال سيستمر حتى تحقيق العدالة ومحاسبة المجرمين.
