ادعى النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، على ثلاثة أشخاص، إثنان منهم موظفان في وزارة المال، بجرم إنشاء شركات وهمية بهدف الإستيلاء على الأموال العامة من خلال تقديم طلبات استرداد البدل عن الضريبة على القيمة المضافة والتي بلغ مجموع قيمتها أربعة مليارات ليرة لبنانية وذلك عن طريق التزوير واستعمال المزور.
وأحال الملف الى قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة جورج رزق.
