أكد وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير أنه لا يتوقع حدوث تحسن على جبهة التضخم قبل بداية 2023، وأشار الى أن فرنسا ليس لديها سيناريو على الطاولة يتوقع تضخماً من رقمين حيث بلغ ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية 6,1 في المئة في تموز على مدى عام، حسب المكتب الوطني للإحصاء.
وفي بريطانيا بلغت نسبة التضخم 10,1 في المئة ويتوقع أن تتجاوز الـ 18 في المئة في 2023، حسب مصرف سيتي.
وفي فرنسا، أضاف لومير : "في الأسابيع والأشهر المقبلة حتى نهاية 2022 سنواصل رؤية أسعار مرتفعة جداً. بعد ذلك، في الربع الأول من 2023، يفترض أن نرى الأسعار والتضخم يتراجعان. سيحدث ذلك تدريجياً".
