أكّد وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي في حديث إذاعي أنّه لا يعارض مبدأ إستيفاء المدارس الخاصة أموال بالدولار بما يساهم بتعزيز رواتب المعلمين شرط أن تبادر إدارات هذه المدارس إلى التصريح عن حجم الأموال المدفوعة من خلال الموازنات المرفوعة إلى وزارة التربية.
وردًّا على سؤال حول العقوبات التي ستتخذ بحق المدارس التي تخالف القانون 515، أشار الحلبي إلى أن "المطالبة بالالتزام إندرجت في سياق التنبيه إلى ضرورة الإلتزام بالقانون إلى حين إدخال تعديلات عليه"، لافتاً "إلى تجاوب معظم إدارات المدارس مع هذا المطلب". آملًا أن تتحسّن الأحوال في البلاد وكم نحن بحاجة للاستقرار في الحياة السياسية للخروج من الأزمة.
وشدّد أنّه "على السلطة الناظمة في وزارة التربية تطبيق القوانين والقانون ينصّ على التقاضي بالليرة اللبنانية وكل المدارس عليها الالتزام بالقانون والمبالغ الإضافية لا تمررها المدارس داخل الموازنة".
وكشف الحلبي أنّه سيزور الأسبوع المقبل الديمان للبحث مع البطريرك في موضوعي الأقساط بالدولار والمناهج التربوية.
ولفت إلى أن "ورشة تحديث المناهج مستمرة وهناك لجان متخصصة لمتابعة المشروع وعام 2024-2025 ستصدر المناهج الجديدة".
وأكّد أن "المتعلمين السوريين لن يندمجوا بالتعليم الرسمي قبل الظهر وهذه المواضيع غير مطروحة"، معتبراً "أن هذه مؤامرة ضد التعليم الرسمي لعدم تشجيع الأهل على تسجيل أولادهم بالمدارس الرسمية، مؤكّدًا أن التمويل لتعليم النازحين متوافر من المؤسسات الدولية".
وعن الجامعة اللبنانية، أشار الحلبي إلى أن "المساعي مستمرة لتأمين تمويل يتيح فك إضراب الأساتذة وتأمين الرواتب اللّائقة للأساتذة".
