أحد لا ينكر أن النبطية وقراها من أغلى القرى على الإطلاق، لا يتوقف الأمر على السلع الغذائية ولا على أسعار الخضار، بل دخلت الهواتف النقالة على الخط، فأسعارها في النبطية نار والفرق بينها وبين محلات بيروت تجاوز الـ80 دولاراً، وكل محل "فاتح ع حسابه"، حيث تغيب الرقابة عن هذا القطاع وقد يشهد فورة غير مسبوقة قبل دخول الدولار الجمركي حيز التنفيذ، حينها تصبح الهواتف لمن استطاع إليها سبيلاً.
هل يعقل أن يكون الفرق بالسعر مئة دولار بين متجر في بيروت وآخر هنا، نعم هذا ما سجّلته ديما التي تحاول شراء هاتف بمواصفات جيدة وبسعر يتجاوز الـ500 دولار، فالمبلغ الذي رصدته يفترض أن يمكّنها من شراء هاتف بمواصفات عالية، إلّا أنها اكتشفت وباعتراف كل أصحاب المحال التي قصدتها أن معظم الهواتف صينية مخصّصة للـgames وجرى الاعتماد على الشكل الخارجي الذي "يغري" أو هاتف بكاميرات جيدة عليك بالايفون، "وكأن الـ500 دولار لا تنفع"، تقول ديما وهي كادت تأكل الضرب حين عرض عليها أحد المحال هاتف "Samsung" مستعمل بـ500 دولار لتكتشف أن سعر الجديد بـ500 مؤكدة أن "أصحاب المحال يحققون أرباحاً على حسابنا، ولا من يحمي".
"احذروا الهواتف المضروبة"، هذا ما دوّنه أحدهم على صفحته بعدما أكل الضرب، وهو واحد من عشرات وقعوا ضحية هذه الهواتف ولم ينبسوا ببنت شفة، فيما التجار يتحكّمون بالسوق من دون حسيب أو رقيب والأهم " مكفول يا شريك" على حدّ تعبيرهم.
وصل الفساد الى أحد أبرز القطاعات النشطة حيث بات الهاتف الشريك الأبرز للمواطن، ويستخدمه لتوثيق لحظاته الحلوة والمرّة، وتعد الصورة أبرزها ولكن كاميرات التلفونات الجديدة "الميغايات عالية والجودة بالأرض" على حد وصف أحد أصحاب المحال الذي يؤكد رداءة البضاعة المتوفرة، ولكن بحسبه "السوق مفتوح للكل، ولكن حرام ما يحصل". لا يكفي المواطن ارتفاع أسعار الاتصالات في لبنان إلى حدود الخيال، وأصبحت الإنترنت من أسوأ الخدمات رغم ارتفاع أسعارها أربعة أضعاف وأكثر، حتى يركب تجار الهواتف موجة الغلاء، وكل محل "مسعر ع حسابه" ناهيك عن الغش في البضائع. أحد لا ينكر أن سوق الهواتف "مزراب ربح" لا سيما أن لا رقابة على هذا القطاع، بدليل انتشار محال بيعها كالفطر في المنطقة، في مؤشر خير، لكن أن يتم بيع الهواتف تارة مضروبة وتارة مضاعف سعرها فهنا مربط الفرس.
ما جرى مع ياسمينا حدث مع كثر حتماً، أكلوا الضرب ولكنهم سكتوا، غير أن ياسمينا رفضت أن تكون كبش محرقة، فقد رغبت بشراء هاتف متوسط الجودة حسب إمكانياتها، قصدت أحد المحال المعروفة في النبطية، على اعتبار أنه متجر كبير وثقة، اختارت هاتفاً وقال لها البائع إنه جيد جداً ومواصفاته top على حدّ زعمه، فدفعت ثمنه 220 دولاراً وخرجت فرحة بهاتفها الجديد، ليتبين معها بعد ساعات وجود خلل في عدة مزايا من بينها إشارة الإنترنت، فهو لا يلتقطها، رغم أن هاتفها القديم يلتقطها جميعها، اضافة الى علة الصوت غير أن الأخطر الخلل في الكاميرا، ما دفعها لإعادته لصاحب المحل بعد أقل من أسبوع الذي اكتشف الخلل، فأعطاها هاتفاً من الماركة نفسها ولكن في علبته على اعتبار "هيدا فقط فيه خلل"، فأخذت الهاتف الجديد الآخر ليتبين أن فيه العلة ذاتها. لا تكمن المشكلة هنا، بل بالبضاعة المضروبة التي تجتاح السوق والتي يسوّق لها البائع على أنها "باب أول" وفي الأخير تكون "مضروبة"، ويقول سمير إنه اشترى هاتفاً من محل في منطقة النبطية، ودفع ثمنه زهاء الـ500 دولار، على قاعدة open box التي تنتشر هذه الأيام أي أنه "مستعمل من الشركة" كما يعلل أصحاب المحال، يشرح أنه اشترى جهاز نوت 10 بلس open box ليكتشف أن بطاريته مضروبة ولا تخدم سوى بضع ساعات، وحين راجع صاحب المحل على الفور أعاده، ما دفع بسمير للقول "الغش يجتاح هذا القطاع، يبيعوننا الهواتف على أنها جديدة أو open box لكنها مضروبة، أو مغشوشة".
أحد أصحاب المحال يؤكد أن هناك تذاكياً في عمليات بيع هواتف الـopen box أو المستعملة، إذ يقول إنها بمعظمها يتم تجديدها في الشركة ويتم إعادة بيعها بثلاثة أرباع سعرها مستفيدين من حاجة الناس لهواتف رخيصة، لافتاً الى أنه يوجد في السوق نوعان من هواتف الـopen box الأولى التي عادة ما تكون معروضة في المتاجر خارج لبنان ومن ثم يعاد بيعها في السوق.
