دعت الهيئة اللبنانية للعقارات إلى "ضرورة مراقبة السوق العقاري وخصوصاً الشق المتعلّق بالشق التأجيري والسعي الى وضع خطة وطنية مدروسة "rent control" والحدّ من استغلال ارتفاع سعر الدولار، والتقيد بسعر الصرف الرسمي الصادر عن مصرف لبنان والتصدي لتفاقم هذه الازمة وتداعياتها على القطاع الاقتصادي والمعيشي والاجتماعي".
كلام الهيئة أتى عقب اجتماعها الدوري الذي شدّدت فيه على "ضرورة إلغاء عقود الايجارات للابنية التي تشغلها الوزارات والادارات والجامعات التي تقدر بأكثر من 150 مليون دولار والتوجه نحو بناء العقارات التي تملكها الدولة ويبلغ معظها في بيروت 225 عقاراً".
وكررت الهيئة دعوتها للجهات المعنية من السلطات المحلية المختصة والقضاء خصوصاً، وفعاليات المجتمع المدني، الى "ضرورة التصرف بمسؤولية على مستوى وطني وتقديم الحلول بما يحفظ حقوق الوطن والمواطنين، ووضع إستراتيجية وخطة طوارئ اقتصادية من اجل تخطّي هذه المرحلة الصعبة في تاريخ لبنان بما يضمن الحفاظ على نوع من الاستقرار في القطاع العقاري والتأجيري وحقوق المواطنين عبر التمسك بتطبيق القوانين ومراسيمها وتفعيل دور القضاء والسعي الى البت في الاحكام من اجل تفادي ما هو أسوأ".
