ترأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعا لـ "اللجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام"في السراي الحكومي ويشارك فيه كل من:وزير التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، وزير العدل القاضي هنري الخوري، وزير المالية يوسف خليل، وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية نجلا رياشي، وزير الشؤون الإجتماعية هكتور حجار، وزير الصناعة جورج بوشكيان، وزير الاتصالات جوني قرم، وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، وزير العمل مصطفى بيرم، وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي ، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.
بعد الاجتماع قال الوزير حمية:"موضوع الاجتماع اليوم يتعلق برواتب القطاع العام لأن اللجنة الوزارية اتخذت سابقاً قراراً بزيادة الرواتب لمدة شهرين، وبطبيعة الحال فإن الرئيس ميقاتي وبعملية استباقية منه قبل نهاية شهر أيلول، سيدعو الى اجتماعات مكثفة لرسم خارطة لنهاية العام من حيث كيفية تأمين الإيرادات،وان وزارة المالية ستشرح في الاجتماع الذي دعا اليه الرئيس ميقاتي يوم الاثنين المقبل، تفاصيل رفد الخزينة العامة بالايرادات، وستفصل ما هي الايرادات في الخزينة العامة، وعلى أساسها تقر المنهجية والتصور الجديد حتى نهاية العام 2022، فلا دولة بلا موظفين للقطاع العام، وبالتالي الوضع القائم الأن في الادارات العامة ليس بخير، والهاجس الأساسي هو أن نؤمن مدخولا كريما لموظفي القطاع العام لاستمرارية عمل الدولة".
وتعليقاً على الحادث الذي راح ضحيته الفنان جورج الراسي أشار الوزير الى أن "كل طرقات لبنان فيها مشاكل وموازنة وزارة الأشغال العامة تبلغ 39 مليار ليرة، أي نحو مليون دولار، ولكن هناك أولويات للسلامة العامة". وأكد حميه أنه سيسير بموضوع السلامة المرورية حتّى النهاية ولن يغطي أحداً وقد اتخذ المسار العلمي والقانوني بتشكيل لجنة للكشف على الأعمال.
وكان ميقاتي اجتمع بوزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب وبحث معه في شؤون الوزارة.
كما اجتمع برئيس إدارة المناقصات جان العلية الذي قال بعد اللقاء: "أطلعت الرئيس ميقاتي على المسار التطبيقي لقانون الشراء العام الذي بدأ العمل فيه في 29 تموز الماضي وتجاوب الادارات والبلديات معه، وقد بدت الصعوبات في تطبيقه اقل بكثير من قبل، وبدأت الادارات بفهم هذا القانون بشكل تدريجي والعمل به، وهذا الامر يصب في مصلحة البلد والشفافية وترشيد الصفقات العمومية .كما استمعت الى توجيهات دولته بالنسبة الى موضوع الصفقات المطروحة في المرحلة المقبلة".
واستقبل ميقاتي رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية النائب ميشال موسى الذي قال إثر اللقاء: "ستعقد لجنة حقوق الإنسان النيابية اجتماعاً لها غداً الخميس، وتحضيراً لهذا الاجتماع تداولت مع دولة الرئيس في موضوع السجون والظروف المعيشية والصحية للمساجين، بالإضافة الى موضوع اكتظاظ السجون وهو موضوع مزمن، ولكن الملح اليوم هي الأمور المعيشية والصحية للمساجين وتوفير الإمكانات اللازمة من أجل اعطائهم هذا الحق البديهي والأساسي".
وأضاف: "لقد دعونا الهيئات الدولية والمجتمع المدني للمساعدة في هذا الموضوع، وكان هناك تجاوب من دولة الرئيس وسنتابع هذه الأمور وآملين في أن نصل الى نتيجة".
وأكد أن وزيري العدل والداخلية سيشاركان في الاجتماع غداً، وهناك أمران مهمان سيتم بحثهما هما الأماكن وبناء سجون جديدة أو أخذ مقرات معينة للدولة غير مستعملة من أجل تخفيف الاكتظاظ في السجون، وتسريع المحاكمات وبت القضايا المفروض بتها، فنسبة المسجونين غير المحكومين عالية جداً، لذا لا بد من تسريع المحاكمات".
والتقى الرئيس ميقاتي النائبة السابقة بهية الحريري.
