عقدت لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة والتخطيط جلستها الأسبوعية برئاسة النائب ميشال ضاهر وحضور الأعضاء وجمعية المصارف ورؤساء مجالس إدارات المصارف في غالبيتهم.
وتم النقاش في ضرورة استمرار عمل المصارف وإعادة هيكلتها، إذ اعتبر المجتمعون أنه لا يمكن النهوض بالاقتصاد من دون نظام مصرفي.
كما تم البحث في كيفية وضع خطة لإعادة أموال المودعين خلال ٧ سنوات للودائع حتى سقف ١٠٠ ألف دولار. أما الودائع التي تتجاوز هذا الحد فيمكن تقسيطها لفترة تمتد بين 15 و25 سنة حسب قيمة الوديعة، وهذا يتوافق بحسب اللجنة مع الخطة التي كانت أعدتها الهيئات الاقتصادية كخارطة طريق لوقف الانهيار.
وأكدت اللجنة أنها ما زالت تنتظر صدور خطة الحكومة النهائية ليبنى على الشيء مقتضاه.
