أكّدت وزارة العدل الأميركية في تقرير صادر عنها أمس، أنّ ملفات تم ضبطها في مقر إقامة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في فلوريدا كانت «مخبّأة على الأرجح» لعرقلة التحقيق الذي يستهدفه.
تشرح الوثيقة الإجرائية بالشكل الأكثر تفصيلاً لغاية الآن الدوافع وراء تفتيش مكتب التحقيقات الفدرالي مقر إقامة الرئيس السابق في 8 آب الماضي لضبط ملفات سرية جداً لم يسلّمها بعد مغادرته البيت الأبيض رغم مطالبته بذلك مرات عدة.
وتؤكد الوثيقة أنه قبل تنفيذ العملية عثرت الشرطة الفدرالية الأميركية على «عدد من الإثباتات» تؤكد أن «ملفات مصنفة سرية» لا تزال موجودة في مقر إقامة ترامب في مارالاغو.
ولفتت إلى أن «الحكومة حصلت على إثباتات أيضاً تفيد بوجود ملفات حكومية ربما مخبّأة ومأخوذة وأن أعمالاً ربما حصلت لعرقلة التحقيق».
وفي الصفحة الأخيرة أرفقت الوزارة الوثيقة بصورة ملفات ضبطتها الشرطة الفدرالية تحمل إشارة «سري للغاية».
وأشارت إلى أنها شرحت الإجراءات التي أدّت إلى المداهمة من أجل «تصحيح الرواية غير الكاملة وغير الدقيقة المقدّمة في تصريحات ترامب».
وجاء بيان الوزارة ردّاً على مطالبة الرئيس الأميركي السابق الأسبوع الماضي بأن يتم فحص الملفات التي استولت عليها الشرطة الفدرالية في مقرّ إقامته من قِبل طرف ثالث مستقل، في وقت يعتبر ترامب أن الحكومة تضطهده. وأشارت الوثيقة إلى أن تعيين طرف ثالث يمكن أن يمنع وصول المحققين إلى الوثائق، واعتبرت أن القضاء يجب ألا يقوم بذلك «لأن الوثائق المضبوطة ليست ملكاً لترامب».
وشددت على أن هذا الإجراء «ليس ضرورياً ومن شأنه أن يُلحق ضرراً كبيراً بمصالح الحكومة لا سيما في ما يتعلق بالأمن القومي». وأكدت وزارة العدل أن بعض الوثائق المصادرة في 8 آب تحمل علامة تشير بلغة المخابرات الأميركية إلى معلومات قدّمتها «مصادر بشرية» ومخبرون وغيرهم من العملاء السريّين.
