أعلن رئيس نقابة أصحاب محطات المحروقات في لبنان سامي البراكس في بيان أمس أنه " على رغم التضحيات التي قدّمها أصحاب المحطات، فوجئت النقابة بعدم التزام شركات الاستيراد بجدول تركيب الاسعار الذي صدر (أمس الأول) عن وزارة الطاقة والمياه واستمرارها بفرض جزء من الثمن بالدولار الاميركي ورفضها قبض فاتورة البنزين كاملة بالليرة اللبنانية، كما كان الاتفاق مع الوزيرة ندى البستاني".
وقال البراكس إن ذلك يأتي على الرغم من موافقة النقابة على مضض على جدول تركيب الاسعار الذي صدر عن وزارة الطاقة والمياه أمس الأول، والذي اقتطع موقتاً 475 ليرة من جعالة المحطة عن كل صفيحة بنزين لتمويل تقلبات سعر صرف الدولار عند الاستيراد. واعتبرت هذه التضحية أنها الثمن المتوجب حالياً على أصحاب المحطات لاستلام المحروقات من شركات الاستيراد وتسديد ثمنها كاملة بالليرة اللبنانية، وعلى الرغم من ان تمويل كلفة تأمين 15% من قيمة فاتورة الاستيراد بالدولار ليس من شأن أصحاب المحطات، بل هو شأن شركات الاستيراد ومصرف لبنان الذي عليه تأمين الدولار للاسواق ولهذه الشركات".
أضاف: "ان وزارة الاقتصاد والتجارة تفرض على اصحاب المحطات بيع البنزين للمستهلك بالليرة اللبنانية وبسعر محدد من قبلها من دون ان تؤمن للمحطة هذه السلعة بالعملة نفسها، وتتغاضى عن دورها في حماية العمولة المحددة لاصحاب المحطات في الجدول الذي يفترض ان يكون ملزما لجميع المعنيين فيه، علماً أن وزارة الاقتصاد والتجارة لا تستطيع لعب دور الشرطي الا على أصحاب المحطات وتقف موقف المتفرج والمشجع على مشهد النهش الذي يتعرض له أصحاب المحطات والخسائر الفادحة التي يتكبدونها، من دون أن تحرك ساكناً لانها تعتبر ان حقوق اصحاب المحطات ليست من شأن وزارة الاقتصاد والتجارة في لبنان لان اصحاب المحطات هم تجار على كوكب آخر".
وسأل البراكس: "هل نستطيع ان نسأل السلطات الرسمية في هذا البلد، "شو بدكن من اصحاب المحطات؟" هل هناك من مخطط لتدمير هذا القطاع؟ وهل سنُعتبر من أهل اللامسؤولية في حال عدنا الى المطالبة بوقف هدر حقوقنا وأننا من يدفع المواطنين الى الهلع في حال عدنا الاضراب؟".
