أشارت مفوضيّة التربية والتعليم في الحزب التقدميّ الإشتراكيّ إلى أنّ "على مشارف انطلاق العام الدراسيّ الجديد، مع ما يُشكّلُه من استحقاقٍ تربويّ ووطنيّ لا يجوزُ المسّ به، وانطلاقاً من حرص الحزب التقدميّ الاشتراكيّ على المستوى التعليميّ في لبنان في المراحل المتوسطة والثانوية والمهنية والجامعيّة كافة، ومع التشديد طبعاً على ضرورة الحفاظ على المدرسة الرسميّة كصرحٍ وطنيّ جامعٍ وملجأ للطبقات الفقيرة، نرفعُ الصّوتَ حفاظاً على مستقبلِ التلاميذ وعدم خسارة عامٍ تعليميّ جديد".
أضافت في بيان: "ومن هنا، نضعُ برسم الحكومة والقائمين على القطاع التربويّ بعض الخطوات التي قد تُنقذ ما تبقّى من الواقع التربويّ:
أولاً: تحسين الأوضاع الماليّة والاجتماعيّة للأساتذة والمعلّمين وتلبية مطالبهم في تحسين رواتبهم وبدل النّقل، وزيادة تقديمات تعاونيّة موظّفي الدولة، بشكلٍ يُؤمّن لهم ولعائلاتهم حياةً كريمة تُمكِّنُهم من الوصول الى مدارسهم وتأدية واجبهم، مع الإشارة إلى أنّ الحركة التي يقوم بها وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي تجاههم والحوار والتواصل معهم كما مع الحكومة اللبنانيّة والدول المانحة، خطوات مقدّرة وضروريّة في إرساء مُقوّمات إطلاق هذا العام الدراسيّ.
ثانياً: إنصاف المتعاقدين عبر دفع مُستحقّاتهم المتأخّرة وصرف بدل النّقل وإصدار مرسومٍ جديدٍ لهذا العام يلحظُ زيادةً على بدل ساعات التّدريس بما يتناسبُ مع الغلاء الحاصل، وإنجاز قانون العقد الكامل، والعمل الجدّي في اتجاه تثبيتهم.
ثالثاً: حلُّ مشكلة المُستعان بهم قبل الظهر، عبر تأمين مُستحقّاتهم عن الفصل الثاني لهم وللمستعان بهم بعد الظهر.
رابعاً: دفع المُستحقّات المُتأخّرة منذ عامَين لمُتعاقدي المهنيّ والتقنيّ كما مُستحقّات العام السابق.
خامساً: الانتهاء السّريع من تسديد الحوافز المتأخّرة وتحسين آليّة دفعها وإرسالها عبر شركات تحويل الأموال، ما قد يحلُّ مشكلةَ تحصيلها من البنوك والعوائق التي يُعاني منها المعلمون في هذا المجال.
سادساً: تأمينُ مُستلزمات المدارس من كهرباء ومحروقاتٍ وإنترنت وكلفة صيانة، وتغذية صناديقها، ورفع سقف السُّحوبات لهم بغية تأمين كلفة التشغيل.
سابعاً: إتمامُ المُناقلات بما يتناسبُ مع الحاجات الفعليّة ومع التخفيف من تكاليف التنقُّل على الأساتذة والمعلّمين، خصوصاً في هذه الظروف التي نشهدُ فيها نزيفاً هائلاً للطاقات والكوادر التربوية".
وختم البيان: "نعلنُ هذه الاقتراحات من رحمِ مطالب العائلة التربويّة، والتي لا بدَّ من تلبيَتِها كشرطٍ أساسيّ في أي إجراءٍ قد يُنقِذُ قطاعَ التربية والتعليم والمدرسة الرسمية، التي تبقى الملاذ الوحيد في هذه الظروف القاسية للطّلّاب وأهاليهم، ومسألة دعمها وحماية تلاميذها هي من المسلّمات التي لا يُمكن النقاشُ بها، عسى أن يُسهِم تحقيق هذه المطالب في عدم ضياع العام الدراسيّ، وهو أمرٌ لا تُحمَد عقباه".
