ترأس شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى، اليوم الثلثاء، اجتماع إدارة المجلس المذهبيّ في دار الطائفة فردان - بيروت، حيثُ جرى البحث في الأوضاع العامّة وقضايا وأعمال المجلس ولجانه.
وبعد الاجتماع أصدر المجلس بياناً توقّف فيه عند "الأولويّة الأساس التي تتقدّم هموم جميع اللبنانيين وهي أولويّة الواقع المعيشيّ الاجتماعيّ والاقتصاديّ، بعدما بات لبنان في أسوأ أزمة في تاريخه بدءاً من أزمة الكهرباء والطبابة والاستشفاء والتعليم والاتصالات وصولاً إلى أزمة الغذاء والمحروقات وغيرها من سائر تفاصيل الحياة اليوميّة التي أرهقت المواطن"، داعياً الحكومة إلى "التحرُّك الفوريّ لإنجاز خطّة التعافي الاقتصاديّ والقيام بالخطوات العمليّة للحدّ من هذه الأزمات على وجه السّرعة، من دون أي ذرائع أو مبررات".
وأكّد المجلس "ضرورة تشكيل حكومةٍ جديدة تتولّى تطبيق الاصلاحات الاساسيّة، وفي الوقت نفسه، مقاربة استحقاق انتخابات رئاسة الجمهوريّة من دون أي إبطاءٍ أو تعطيل لضمان عدم وقوع البلاد في شغورٍ رئاسيّ، وبالتالي انتظام عمل المؤسسات الدستوريّة، على ألّا يغرقَ البعض في أي بدع تُحرّف الدستور وتُبيح ارتكاباتٍ دستوريةً جديدة تحت أي مسميات".
وحذّر "مما قد تؤول إليه الأوضاع الأمنيّة في البلاد مع تكرار حصول إشكالاتٍ متنقلة"، مُنبّها من "مغبّة انتهاك حقوق الانسان من قبل بعض عناصر الأجهزة الأمنيّة والتي للأسف ظهرت بعض نتائجه في وفاة أحد الموقوفين، مع ضرورة معالجة مشاكل السّجون بما يُراعي الأوضاع الإنسانية للمساجين".
ونبّه المجلس من "مخاطر توقُّف العمل في الجسم القضائيّ الذي يضرب بنيان السلطة الدستوريّة الثالثة في البلاد، ويتركُ الباب مفتوحاً للتفلّت من العقاب، وبالتالي، سهولة حصول الجرائم على اختلافها"، مُطالباً "الحكومة والمجلس النيابيّ بمعالجة هذا الواقع برمّته ضمن مقاربةٍ شاملة تطالُ كلّ الإدارات والقطاعات العامة منعاً لتفكُّك مؤسسات الدولة".
