خاص - نداء الوطن

وافق على تعيين محقق عدلي رديف للحالات الضروريّة والملحّة

مجلس القضاء الأعلى يؤكد على تشكيلات الغرف العشر من دون تعديل

7 أيلول 2022

02 : 00

القاضي طارق البيطار

وافق مجلس القضاء الأعلى على طلب وزير العدل هنري الخوري «تعيين محقق عدلي لمعالجة الأمور الضرورية والملحة طيلة فترة تعذّر قيام المحقق العدلي الأصيل في قضية تفجير مرفأ بيروت، القاضي طارق البيطار، بمهامه – كطلبات إخلاء السبيل والدفوع الشكلية على سبيل المثال – إلى حين زوال المانع الذي يحول دون ممارسة الأخير مهامه لحسن سير العمل القضائي وإحقاقاً للحق».

واستند الوزير في طلبه إلى سابقة قضائية قضت بتعيين محقق عدلي بسبب تعذّر قيام الأصيل بمهامه تعود إلى العام 2006، حيث عمد الوزير شارل رزق حينها إلى «انتداب القاضي جهاد الوادي، الرئيس الأول لمحكمة استئناف بيروت محققاً عدلياً في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه وذلك أثناء فترة سفر المحقق العدلي في القضية المذكورة القاضي الياس عيد خلال العطلة القضائية لعام 2006».

وكان رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود ناقش قضيّة الموقوفين في الملف، مع النواب شربل مارون، جيمي جبور، ندى بستاني، جورج عطاالله، سامر توم وسيزار أبي خليل، الذين رافقوا تحركاً لأهالي الموقوفين في قضية تفجير المرفأ، وجدّدوا أمامه مطالبتهم بتعيين قاضٍ يبتّ بإخلاءات السبيل. وبعد هذه الموافقة، سيعمد وزير العدل إلى رفع اسم أحد القضاة إلى مجلس القضاء الأعلى الذي يعود إليه الموافقة على الاسم من عدمه.

مصادر مجلس القضاء الأعلى أكدت لـ»نداء الوطن» الموافقة على تعيين محقق عدلي رديف ولكنّها أكّدت أن المسألة تتعلّق بالقضايا الضرورية والملحة. وأكدت في المقابل أن الرئيس الأول سهيل عبود رئيس مجلس القضاء الأعلى ردّ مشروع التعديلات الجزئية على غرف محاكم التمييز وأبقى على قراره السابق كما هو أي عشر غرف. ولم تعلّق هذه المصادر على تهديد نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب الذي اعتبر أمس أن المسألة عند الرئيس عبود.

جدير بالذكر أن وزير العدل ذكر في كتابه الموجّه إلى مجلس القضاء الأعلى أن الحالات الضرورية والملحّة تشمل على سبيل المثال طلبات إخلاء السبيل والدفوع الشكلية. ولم يعرف ما إذا كان مجلس القضاء الأعلى وافق على ما ذكره وزير العدل أم أنه سيحدّد بالضبط ما هي هذه الحالات الضرورية والملحّة.

جدير بالذكر أيضاً أن طلب وزير العدل تاريخه 5 أيلول وهو التاريخ نفسه للقرار الذي استند إليه وقال إنه صدر عن وزير العدل السابق شارل رزق في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري. ولكن ما غاب عن بال الوزير وفق مصادر متابعة أن الحالتين غير متشابهتين. ففي قضية الرئيس رفيق الحريري لم تكن هناك ظروف قاهرة منعت المحقق العدلي الياس عيد من متابعة عمله ولم يكن هناك من يهدّد بقبعه ولم تكن هناك دعاوى مرفوعة ضده ولكنه أراد أن يسافر خلال العطلة القضائية وانتداب محقق عدلي بديل منه كان بموافقته ولم يتمّ تحديد صلاحيات المحقق البديل ولم يذكر أنّه يقرر في الحالات الضرورية والملحّة فقط. ولكن لم يعرف بعد موقف المحقق العدلي طارق البيطار وما إذا كان سيتساهل في قبول إدخال قاضٍ آخر على التحقيق خصوصاً أن البتّ بطلبات إخلاء السبيل وبالدفوع الشكلية يعتبر تدخلاً في صلاحياته وفي الملف وبالتالي من يحدّد ما يمكن أن يفعله القاضي الآخر؟ وهل يمكن أن يصل الأمر بالبيطار إلى حدّ الخروج من الملف وتقديم استقالته وهذا الأمر يجعل من الواجب تعيين محقق عدلي جديد ويعيد التحقيق إلى نقطة الصفر حيث على هذا القاضي أن يعيد التحقيق من جديد ما يعني أيضاً أن يتوقف التحقيق نهائياً ويبقى معلقاً.