قيومجيان اعتبر ان "الشؤون الاجتماعية" وزارة تعنى بالشؤون والحقوق الاجتماعية التي لا تزال مجتمعاتنا العربية مقصرة فيها بعض الشيء، مشيرا الى ان هناك خطوات عدة تظهر بارقة امل وجهود جبارة ومستمرة في سبيل الحفاظ على حقوق المرأة والمطالبة بحقوق اكثر. واكد ان مشروع تحقيق وترسيخ الحقوق امر طبيعي والهي فحقوق الانسان ليست منة من احد، لافتا الى ان حقوق المراة والطفل تنتدرج ضمن حقوق الانسان التي تقتضي المساواة والحماية والمشاركة، ومشيرا الى انه في بعض الاحيان في المجتمعات التي هي على طريق التقدم يجب التركيز على هذه المواضيع وتعزيز تطبيقها من خلال القوانين.
قيومجيان شدد على ان لبنان لم يكن مقصرا في هذا الموضوع والمجلس النيابي كذلك لا سيما من حيث ترسيخ حقوق الطفل والمراة عبر سلسلة قوانين اقرها ولا يزال يقرها بشكل دائم ويعزز مراسيمها التطبيقية.
وتطرق الى الازمات الاجتماعية التي تمر بها الدول العربية في ظل الحروب والتوترات التي تهدّدنا كضمان الشيخوخة وملف ذوي الاحتياجات الخاصة، موضحا ان الدولة تاريخيا لم تتولَ زمام الامر والقت المسؤولية على الجمعيات ومؤسسات الرعاية الخاصة.
وتحدث عن الفئات الاكثر ضعفا في المجتمع التي تعنى بهم "الشؤون الاجتماعية" عبر الجمعيات ومؤسسات الرعاية كالايتام والنساء المعنفات والمسنين والسجينات وذوي الاعاقة، مشددا على ان الدولة امام تحدٍ كبير يقضي بالوقوف الى جانب هذه المؤسسات التي تمر باوضاع صعبة. واكد انه في صلب معركة للوصول الى موازنة اكبر لوزارة الشؤون لتساعد هذه المؤسسات بشكل يفي حاجاتها.
وزير الشؤون الاجتماعية توقف عند "برنامج دعم الاسر الاكثر فقرا" واعتبر انه برنامج حيوي يؤثر بشكل كبير على النساء اذ هناك عائلات من دون معيل، لافتا الى ان البرنامج ليس مثاليا ويحتاج الى تطوير ولكنه موجود ويستفيد منه عدد كبير من اللبنانيين. وكشف عن استراتيجية وطنية توضع بالتعاون مع اليونيسيف والوزارات المعنية للوصول الى استراتيجية تؤمن اوسع شبكة من الامان الاجتماعي في لبنان.
واكد عمق الشراكة وأهميتها مع المنظمات الدولية والجمعيات الأهلية في لبنان، والتي اثبتت فعاليتها من حيث الخطط والدعم المادي لتطال اكبر شريحة ممكنة من لللبنانيين، وركز على ضرورة تمتين هذه العلاقة وتعزيز التنسيق لضمان تكامل الجهود والمبادرات المنفّذة على المستوى الوطني، بما يؤمن الإفادة الأمثل من الخدمات والبرامج.
كما تحدث عن برنامج الاستجابة للازمة السورية والذي يهتم بالنازحين عبر التنسيق مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، مشيرا الى ان "الشؤون الاجتماعية" تعد صلة الوصل بين المنظمات الدولية والنازحين السوريين. وشرح مهام مشروع دعم المجتمعات المضيفة التي تأثرت جراء سنوات من النزوح السوري وتداعياته، مذكرا ان لبنان يستقبل النسبة الأكبر من النازحين السوريين في المنطقة ما خلف اعباء لم تعد إقتصادية وإجتماعية تستدعي بذل الجهود الجبّارة وتوفير الدّعم الدولي اللازم لإحتوائه في وقت يستمر لوحده في معالجة الازمة. واوضح ان البنى التحتية في لبنان استهلكت بشكل كبير بعد ان بات يستقبل اكثر من ربع عدده من بين نازحين سوريين ولاجئين فلسطينيين.
قيومجيان لفت الى ان هذا البرنامج يساعد المجتمعات المضيفة على الانماء المحلي بالتنسيق مع البلديات كي تستمر بالمقومات الحياتية. وختم بالتأكيد ان الدولة اللبنانية بصدد وضع خطة مع المجتمع الدولي لعودة النازحين الى بلدهم، ولكن هذا الملف له جوانب امنية وسياسية وقانونية.
