عقد مجلسُ نقابة المُحامين في بيروت، برئاسة النّقيب ناضر كسبار وحضور الأعضاء جلستَه الأسبوعيَّة اليوم الخميس، وأصدر بياناً استوقفَ فيه ما يتمُّ تداولُه حول تعيين ما أُطلِقَ عليه "محقّق عدليّ" في جريمة العصر المُتمثّلة في انفجار المرفأ، للبتّ في الأمور الضروريّة والملحّة.
وأكّد المجلس "ضرورة احترام القوانين والأصول التي ترعى المُحاكمات. فبعد تعيين محقّقٍ عدليّ طبقاً للأصول، لا يُمكن في صلب تلك الممارسة تعيين مُحقّقٍ عدليّ آخرَ، ولو تحت أي ذريعةٍ، خصوصاً وأنّ التحقيق لا يتمُّ بمحقّقَين مختلفَين، ناهيك عن إمكان طلب ردّ المحقق الثاني أو تقديم طلب مخاصمة".
وسأل: "وهل يمكن السماح بضرب هيبة القضاء وحسن سير العدالة، من جرّاء إتخاذ قاضٍ في الملف نفسِه قراراً بالتوقيف واتّخاذ الآخر قراراً بإخلاء السّبيل؟".
وأهاب بالمسؤولين المعنيّين "الحفاظ على هيبة السلطة القضائيّة، ومراعاة القوانين والأصول الجوهريّة"، داعياً إلى "السير قدماً في التحقيق، من أجل كشف الحقيقة، ومُعاقبة المجرمين، وصون حقوق الفُرقاء كافة، بعيداً من التسييس والاستنسابيّة".
