أعلنت وزارة العدل الأميركيّة، أنّها ستستأنف قرار قاضية فيدراليّة بالسّماح بتعيين خبير مستقلّ لمراجعة الوثائق التي صادرها مكتب التّحقيقات الفيدرالي (اف بي آي) أثناء تفتيش منزل الرئيس السابق دونالد ترامب.
وكان الرئيس الجمهوري طلب من المحكمة تعيين طرف ثالث مستقلّ لفحص الوثائق التي تمّت مصادرتها خلال هذه العمليّة الأمنيّة وغير المسبوقة لرئيس سابق، حتى يتمكّن من تحديد ما يمكن إعادته إليه أو تصنيفه على أنه «سرّي» ولا يمكن استخدامه بذلك في التحقيقات التي تستهدفه.
وقرّرت القاضية أيلين كانون، التي عيّنها ترامب في 2020، في الخامس من أيلول، قبول طلبه في انتصار للرّئيس السابق.
وإلى جانب إعلانها عن نيّتها استئناف القرار، طالبت وزارة العدل بوقف حكم القاضية الذي يمنع السلطات من الاطلاع على الوثائق «السرية للغاية» في تحقيقها.
وقال محامو الوزارة إنّ «هذه الوثائق تخصّ السلطة التنفيذية وليس الرئيس السابق».
وكانت الوزارة عارضت بشدّة تعيين طرف ثالث مستقلّ، معتبرةً أنّ ذلك «قد يمنع إطلاع المحققين على الوثائق وسيضرّ بشدّة بمصالح الحكومة بما في ذلك في مجال الأمن القومي».
وردّ ترامب على إعلان الوزارة، بالإشادة بقرار القاضية «الشجاعة والرائعة».
وكتب على شبكته للتّواصل الاجتماعي «تروث سوشال» إنّ «مكتب التحقيقات الفدرالي والإدارة سينفقان ملايين الدولارات وقدراً كبيراً من الوقت والجهد بدلاً من مكافحة الفساد القياسي والجريمة التي تتكشّف أمام أعيننا».
وقالت المحكمة في ملفّها إنّ «هذه الوثائق تتّسم بحساسية كبيرة إلى درجة أنّ موظفي مكافحة التجسس التابعين لمكتب التحقيقات الفدرالي ومحامي وزارة العدل احتاجوا إلى تصاريح إضافية قبل أن يُسمح لهم بالاطلاع على وثائق محدّدة».
وتكشف اللائحة التفصيلية لما تمّت مصادرته في الثامن من آب من منزل ترامب أنه احتفظ بأكثر من 11 ألف وثيقة سريّة وغير سريّة متعلّقة بالدولة.
