لا يزالُ الغموض يلفّ حتى الساعة موضوع الانتخابات المرتقبة للإتحاد اللبناني للكرة الطائرة بعد استقالة الأخير بشكل جماعيّ إثر الحكم القضائيّ المبرم المتّخذ بحقه، على رغم وجهات النظر المتباينة حول قانونية هذه الإستقالة، لأنّ الإتحاد هو منحلٌّ حُكماً منذ انتخابه في كانون الأول 2020، بحسب ما تضمّنه الحُكم الداعي الى إبطال كافة نتائج الإنتخابات ومفاعيلها.
فوزارة الشباب والرياضة صاحبة الصلاحية الوحيدة بالدعوة الى الإنتخابات لا تبدو مستعجلة أو متحمّسة لها، أقلّه على المدى المنظور، وفي هذا السياق عُلم أنّ الوزير جورج كلاس، شأنه شأن حكومة تصريف الأعمال التي ينتمي إليها، تبقى أولويته حالياً تسيير أمور وزارته "بالتي هي أحسن"، وعدم التصادم مع هذا الفريق أو ذاك، بانتظار جلاء صورة الوضع السياسيّ القاتمة، وتحديد وظيفة ودور الحكومة قبل انتهاء ولاية رئيس الجمهورية، وربّما بعدها في حال الوقوع في الفراغ الرئاسي.
ومن غير المستبعد في هذا المجال، أن يبادر الوزير كلاس الى تشكيل لجنة ثلاثية أو رباعية لإدارة شؤون اللعبة ريثما تسمح الأوضاع العامة بإجراء إنتخابات الكرة الطائرة، مؤلفة من ممثلين عن وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية اللبنانية وإتحاد اللعبة بشقّيه الموالي والمعارض، تُناط بها مهام إنقاذ الموسم الرياضي 2022-2023 وتنفيذ جدول إستثنائيّ للبطولة بصلاحيات مطلقة كي لا تذهب جهود وأموال الأندية سدىً، ريثما تتمّ الدعوة الى الإستحقاق الإنتخابي في الوقت المناسب على يد كلاس أو من سيخلفه مستقبلاً في الوزارة.
قد يكون الأطراف المعنيون بالإنتخابات جميعهم متحمّسين لإجرائها باستثناء وزير الوصاية، لا سيما أنّ الحكم القضائي الذي صدر مؤخراً له ذيولٌ وتبعات مماثلة قد تتحرّك قانونياً في أي لحظة وتعرقل مسار الانتخابات الى حين إجرائها بصورة سليمة ونزيهة ولا يتمّ الطعن بها مرّة ثانية.
