"أكثر من 70 شركة تقدّمت بطلبات صرْف جماعي خلال الأيام الـ 10 الماضية"، حقيقة مرّة أعلنها وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال كميل أبو سليمان خلال زيارته إلى الإتّحاد العمّالي العام، لبحث السبل الآيلة إلى التخفيف من وطأة الأزمة على العمّال.
الخبر الصادم ليس إلا مقدّمة لما ستحمله الأسابيع والأشهر المقبلة، من إقفال للمؤسسات وعمليات صرف بالجملة، ولا أحد لغاية اللحظة يقدّر حجمها الحقيقي.
خطة المواجهة
الطرُق التقليدية لم تعد تنفع في مواجهة هذه الأزمة الوطنية، وقد أصبحت تتطلّب وسائل تعامل جديدة، بدأ أبو سليمان إعدادها، وتتلخّص بالتالي:
- إنشاء لجنة طوارئ للإسراع في بتّ طلبات التشاور ومساعدة العمّال والموظّفين.
- رفْض عمليات الصرْف الإستباقي، من خلال دراسة الوزارة لموازنة الشركات وتحديد وضعها المالي، وما إذا كانت تخسر فعلياً، وعاجزة عن الإستمرار.
- مراسلة وزارة العدل من أجل تفعيل وتسريع العمل بمجالس العمل التحكيمية.
- العمل مع الاتحاد العمالي العام لتحضير اقتراح قانون إستثنائي شبيه بالمرسوم رقم 17/77 الذي صدر في العام 1977، وتقديمه عبر النواب. ومن شأن هذا القانون تنظيم الحالة الاستثنائية التي يمر بها البلد وإعطاء حماية أكبر للعمال والموظفين والأجراء، من خلال تعليق المهل والعقود، ووضع حدود دنيا لتخفيض الرواتب.
- العمل على متابعة مشروع تطوير قانون العمل، والذي قطع الوزير في تعديله شوطاً كبيراً.
- تفعيل وإقرار قانون ضمان الشيخوخة.
- مطالبة الدولة بتسديد جزء من مستحقات الضمان الإجتماعي أقلّه العائدة للعام الحالي. خصوصاً بعد تخلّفها في العام 2018 عن الدفع رغم تضمين الموازنة بنداً بجدوَلة المستحقات.
- التفاوض مع الشركات للحدّ من الأعداد الكبيرة التي يجري العمل على صرفها.
- إقناع الشركات بتخفيف الأعباء قبل اللجوء إلى صرف العمال.
- إعتبار صرف العمال من الشركات التي لا تتقدم بطلبات من الوزارة تعسفياً.
- مناشدة العمال التوجه الى وزارة العمل فوراً عند حالات الصرف.
المصارف... والقطاع السياحي
رئيس الاتحاد العمالي العام بالوكالة حسن فقيه أوضح أن "البحث تركّز مع الوزير على الاطر القانونية لحماية العمال، من خلال مراجعة القانون 17/77 الذي صدر في فترة حرب السنتين"، ولفت إلى أن "القطاع السياحي بما يُمثّل من فنادق ومطاعم ومقاهٍ قد يكون الأكثر تضرراً لغاية اللحظة، سواء من ناحية إقفال المؤسسات أو عمليات صرف العمال، يتبعه القطاع التجاري وتحديداً متاجر بيع الملبوسات".
موظفو القطاع المصرفي، المقدّر عددهم بحوالى 26 الف موظف، ليسوا بمنأى عن الأزمة، وعملية الصرف من أحد البنوك مؤخراً التي طالت 40 موظفاً، معرّضة للتوسع أكثر في حال استمرار الأزمة. وبرأي عضو هيئة مكتب الاتحاد العمالي العام النقابي أكرم عرابي فإن "استمرار الأزمة وعدم تشكيل حكومة مستقلّين سريعاً توحي بالثقة، سيرتدّان سلباً على موظفي المصارف، مثلهم مثل كل العمال في مختلف القطاعات". وعن لجوء المصارف إلى تقصير الدوام وإعطاء نصف راتب، أكد أن "ظروف العمل في المصارف ما زالت الأفضل لغاية اللحظة، وهذا ما برهنه تجديد العقد بين النقابة وجمعية المصارف. إلا ان ما يحصل هو حذف بعض المصاريف لبدلات العمل الإضافي".
ما يتعرّض له العمّال والأُجَراء من عمليات صرْف فردية وجماعية، محقّة وتعسّفية، فرض على وزارة العمل اللجوء إلى إجراءات استثنائية تتلاءم مع الظرف غير المسبوق الذي يمرّ به البلد. فبالإضافة إلى مناشدة الشركات عدم التخلّي عن العمّال عند أول ظرف، فقد عمدت الوزارة إلى اتّخاذ خطوات تطبيقية للحدّ من الكارثة الإجتماعية والإنسانية التي تعصف بالبلد.
