بحث رئيس الهيئات الاقتصادية وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال محمد شقير، أمس مع رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين فادي الجميل وأعضاء هيئة مكتب مجلس إدارة الجمعية، في الأوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة التي تمرّ بها البلاد وانعكاساتها على مجمل القطاعات الاقتصادية لا سيما القطاع الصناعي. وتركّز النقاش على بعض الأفكار والإجراءات التي من شأنها تقوية صمود القطاع الصناعي وتفعيل دوره في هذه المرحلة الراهنة.
وقال الجميّل "نتطلّع الى مزيد من التعاون والتضامن بين المكوّنات الاقتصادية للخروج بخطة إنقاذية شاملة تحمي كل القطاعات". ولفت الى معاناة القطاع الصناعي والخسائر الكبيرة التي تلحق بالمؤسسات الصناعية، مبدياً تخوّفه من "نتائج كارثية يمكن ان تصيب القطاع جراء نفاد المواد الأولية مع عدم القدرة على الاستيراد من الخارج".
وأكد شقير أن "الزيارة لجمعية الصناعيين تضامنية مع هذا القطاع الذي يعتبر ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الوطني وللوقوف الى جانب قيادة الجمعية ومساندتها في مسعاها لتحقيق مطالبها في ظل هذه المخاطر التي تهدد مختلف القطاعات الاقتصادية".
واعتبر أن "توفير استمرارية امدادات المواد الأولية المستوردة للمصانع هي أولوية قصوى يجب العمل على تحقيقها لما لها من أهمية في استمرار المصانع وديمومة عمل موظفيها وعمالها وكذلك إمداد السوق المحلية بالسلع التي تحتاجها وتأمين العملات الصعبة من خلال الصادرات الصناعية".
وتمّ الاتفاق في نهاية الاجتماع على إعداد بعض الأفكار الأساسية التي من شأنها حماية القطاع الصناعي واستمرارية انتاجيته على ان يتم طرحها في اجتماع يعقد لاحقاً في مقر الجمعية.
