شدّد وزير الداخليّة والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، على أنّ "لبنان ليس ساحة مستباحة للعمالة أو لأجهزة الاستخبارات المجهولة، ونحن قادرون على دحر العملاء، وتفاصيل التحقيقات تبقى سرية".
وأكد مولوي، في حديثٍ صحافيّ، أنّ "شعبة المعلومات تقومُ بعمل جبّارٍ في تعقُّب شبكات التجسُّس والعمالة"، لافتاً إلى أن "القوى اللبنانيّة الشرعيّة تثبت قدرتها على حفظ الأمن وهي تحوز على ثقة اللبنانيين".
وأشار إلى أن "كشفَ مزيدٍ من المعلومات حول العملاء المقبوض عليهم سيضرُّ بالتحقيق"، وقال "إن توقيف العملاء غير محصور بطائفة معينة أو منطقة دون أخرى".
وأضاف: "يجبُ تجنيبُ البلد الهزّات الأمنيّة، وتجنيد العملاء يُسبّب ضرراً كبيراً بالمجتمع اللبنانيّ"، كاشفاً أنّ "العدو ينشر شبكات تجسُّس لجمع معلوماتٍ عن مناطقَ ومراكز حسّاسة".
وقال إن "القضاء العسكريّ مُستقلّ وملفات العمالة أمامه ولا نتدخل بعمله".
