مع صعوبة تأمين السيولة من المصارف بالكمية المطلوبة واحتمال العودة إلى إقفال أبوابها في وجه المودعين، خافت غالبية اللبنانيين على مصير أموالها، كما توقفت عمليات التحويل الى الخارج، ما نتج عنها تهافت اللبنانيين على شراء الخزنات، لتخبئة "القرش الأبيض في الخزنة السوداء"، كضمانة لهم في ظل التبدلات التي يشهدها القطاع المصرفي اللبناني. الخزائن نفدت من مخازن الوكلاء بسبب الطلب الكثيف عليها، بحسب ميشال خليفة أحد وكلاء بيع الخزنات في لبنان، وقال لـ"نداء الوطن": " قبل ثورة "17 تشرين" كنّا نسلم نحو 5 خزنات يومياً أمّا بعد هذا التاريخ، فتزايد العدد بشكل كبير، وأصبحنا نسلم بين 12 و15 خزنة يومياً لزبائننا (مع توفير خدمة التركيب) ولأصحاب المحلات. يرتكز الطلب الأكبر على الخزنة الصغيرة الحجم (بين 45 و 70 كلغ) وعلى الأقل سعراً بينها (حوالى 200$). يظنّ البعض أنّ وضعنا ممتاز نتيجة الطلب الزائد على الخزنات، الّا أنّ ذلك غير صحيح، فأنا شخصياً بالكاد يكفيني عدد الخزنات المتبقي مدّة أسبوعين كحد أقصى، ولن أتمكن من شراء بضاعة جديدة بسبب امتناع المصارف عن فتح اعتمادات أو تحويل المال لنا. هذا الوضع لا يناسبنا، ونفضل عودة الأوضاع الى طبيعتها بدل العمل بهذه الفوضى".
وللإفادة من الوضع الإستثنائي، إستحدثت بعض محلات بيع الأدوات الإلكترونية، قسماً جديداً خاصاً بالخزنات، ويدخل يومياً عشرات اللبنانيين إلى هذه المتاجر ليستفسروا عن أنواع الخزنات وأسعارها، وقد زاد الطلب عليها بنحو 60 الى 70 في المئة، في مؤسسة عبد طحان للأجهزة الإلكترونية، اطلعنا أحد المسؤولين فيها أنّ "الطلب يختلف بحسب كل زبون، وماذا يريد أن يحفظ داخل الخزنة إن كان المال أو المجوهرات أو الأوراق. وتعتبر الأحجام المتوسطة والمجهزة ضد الحريق، الاكثر طلباً والتي تترواح أسعارها بين 500 و600 ألف ليرة لبنانية. كذلك، نوفر خدمة التركيب لزبائننا بالنسبة للخزنات الصغيرة والمتوسطة، أمّا الخزنات الثقيلة فلا يمكن تثبيتها ويصل وزنها الى 450 كيلوغراماً، وتكون مواصفاتها عالية، ومجهزة ضد الحريق والرطوبة، ما يزيد من ثمنها".
وشمل الـ " Black Friday"، الخزنات في محلات عبد الطحان، ما زاد الإقبال عليها، وحتّى مع تمديد هذا اليوم إلى سبعة ايام، أبقى" عبد طحّان" الحسومات على الخزنات، ليستفيد الناس من الاسعار في ظل الوضع الاقتصادي الصعب، على حد قول أحد العاملين في المحل.
"حراميها... مركبها"
الخزنة يسيل لها لعاب الحرامي في كل زمان ومكان، في الواقع كما في الأفلام البوليسية، وأنشطة السرقة والنشل التي بدأنا سماع رواياتها، ومشاهدة فيديواتها على وسائل التواصل الاجتماعي، كانت متوقعة. تماماً كالتوقعات الأمنية التي تخوفت من تزايد سرقة الخزنات. وقد يفاجئكم تحذير أحد المسؤولين الأجانب موظفيه من وضع المال في الخزنة، ولا سيما مع تأكيد الدراسات ان السارق يحتاج الى 8 دقائق لتنفيذ عمليته، وبالتالي يحمل الخزنة ويفر بها. والأفضل توزيع الأموال في أمكنة مختلفة. وكشف مصدر أمني رفيع متخصص في مكافحة السرقات في قوى الامن الداخلي لـ"نداء الوطن" خفايا سرقة الخزنات محدداً المشتبه فيهم، موضحاً أنّ "عند تبليغنا بسرقة خزنة، نستجوب صاحب البيت أولاً لمعرفة من أين اشتراها ومنذ متى، ومن اهتم بتركيبها له. عندها نراقب الأسماء التي زودنا بها، وعند جمع المعلومات التي تدين أي واحد منهم، نوقفه ونحقق معه الى حين أن يبوح ويعترف. باختصار، يمكنني أن أجزم أنّ غالبية سارقي الخزنات هم إمّا مدراء محلات بيع الخزنات، أو العمال الذين اهتموا بتركيب الخزنة، والذين يزودون "أصحابهم من أفراد العصابات"، بعنوان سكن الزبون ومكان تركيب الخزنة في المنزل، ويتكفّل السارق بالتفاصيل الباقية. وفي حال، لم تثبت التهمة على هؤلاء نراجع المكتب العدلي في سجن روميه، لمعرفة من أطلق سراحه من أصحاب السوابق في "سرقة الخزنات"، ونعمل على مراقبتهم، لنكتشف أيضاً أنّ الاشخاص انفسهم هم الذين نفذوا عملية السرقة".
في السابق، كان من النادر أن يقصد سارق الخزنات منزلاً ليكتشف بالصدفة احتواءه على خزنة. أمّا اليوم ومع انتشار "موضة" الخزنات في غالبية المنازل اللبنانية، أصبحت الاحتمالات مفتوحة وأكثر تشعباً، ويضيف المصدر الامني أنّ "أولاد الحلال" كثر، فالجار يمكن أن يسرق جاره". ويختلف تكتيك السرقة بحسب حجم ونوعية الخزنة، إذ من السهل جدّاً سرقة الخزنات الصغيرة وتحميلها الى الخارج. ويمكن أيضاً خلع الخزنة المتوسطة باستعمال الصاروخ، مع امكانية حملها ولو بصعوبة. وتحتاج سرقة من هذا النوع، الى الوقت الذي يقدره السارق بحسب وضع البيت. أمّا الخزنة الكبيرة الحجم، فمن المستحيل خلعها الّا باستعمال عبوة صغيرة من المتفجرات، وفي حال كانت هذه العملية غير مدروسة، تسبب احتراق محتوى الخزنة. كذلك، يمكن "معالجة" الخزنة الكبيرة من الخلف، فالمحترفون يعلمون جيداً أنّ الجهة الخلفية ضعيفة، فيعمدون الى اقتلاعها بوسائلهم الخاصة.
وفق هذه الأجواء، يتبادر الى ذهن المواطنين هذا السؤال: "ماذا لو دخل السارق الى المنزل بوجود اصحابه، فهل يدافعون عن ممتلكاتهم أو لا يتعرضون له حفاظاً على حياتهم"؟ يجيب المصدر الأمني "مهمة السارق الاساسية هي السرقة وليس القتل، ولكن لا أحد يمكن أن يضمن تصرفاته التي تتأثر بالظروف المحيطة به. من جهة أخرى، صحيح أنّ قانون العقوبات اللبنانية يتضمن مادة ترتكز على حق الدفاع عن النفس والمُلك، ولكن يجب أن يثبت الشخص وفق دلائل محددة انه كان يدافع عن نفسه، والا اعتبر جرماً واوقف بجريمة قتل. فمثلاً في احدى المرات وبينما كان سارق يحاول الهرب من النافذة، قام صاحب البيت باطلاق النار عليه، فاصابه في ظهره، وبالتالي اعتبر فعله "جريمة قتل" لانّ مكان الاصابة توضح أنّ السارق لم يكن يشكل خطراً عليه، وبالتالي لم يندرج فعله تحت خانة الدفاع عن النفس. وتبقى الطريقة الفضلى، ابتعاد الانسان عن ارتكاب أي جرم، لذلك في حال تعرضه للسرقة، من المهم طبعاً محاولة توقيف السارق، ولكن اذا كان الامر يشكل خطراً على حياته، فيجب التروي والصراخ عالياً، والاتصال بالخط الساخن لقوى الامن الداخلي 112".
نصائح أمنية
يعيش لبنان موسما مزدهراً في ما خص سوق الخزنات وفي الوقت نفسه هناك مخاوف حقيقية من أن تتعزز أعمال السرقة والنشل في فترة الأعياد، مع غياب اصحاب المنازل عن بيوتهم. في هذا السياق، نصائح عدّة يقدمها المصدر الأمني للبنانيين:
- أولاً، عند شراء الخزنة، على صاحب العلاقة ارسال شخص يثق به لشرائها، وليس هو شخصياً. ومن ثمّ أن يهتم صاحب الخزنة بتركيبها في منزله، بعيداً من فريق التركيب الذي تؤمنه الشركة.
- ثانياً، عدم وضع الخزنة في غرف النوم، فالسارق يبحث بشكل أولي فيها. ومن المهم، اللجوء الى أماكن أخرى لوضعها، فحتّى الشرفة تعتبر أكثر «أماناً» من غرفة النوم.
- ثالثاً، الابتعاد عن تخبئة «الاموال» في الخزنة، بل استحداث اي مكان آمن في البيت وتخبئتها فيه.
- رابعاً، عدم السماح لكبار السن بتخبئة الاموال او الامور المهمة، لانهم قد ينسون أين وضعوها. وفعلاً، مرات عدّة بلّغ الاولاد عن فقدان الأموال او المجوهرات من منزل ذويهم، لنكتشف بعدها أنّ أمهم خبأتها مثلاً ونسيت أين وضعتها.
